كشفت مصادر بقطاع النقل البحري أن التحالفات العالمية المتخصصة في مجال الحاويات رفضت الدخول في شراكة مع الشركات المصرية لتنفيذ محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، التي أعلنت عنها وزارة النقل في فبراير الماضي. وأضافت المصادر أن المجموعة العالمية السنغافورية، التي تشارك في محطة حاويات الدخيلة رفضت عرض الدخول في شراكة مع الشركة القابضة للنقل البحري، ووصفت المشروع بعدم وضوح الرؤية، وطلبت المجموعة العالمية من الشركة القابضة 8 أشهر لدراسة المشروع والرد عليها. وقالت المصادر إن شركات بورسعيد للحاويات ودمياط والإسكندرية للحاويات طلبت من الحكومة المصرية مد مهلة طرح كراسة الشروط لمدة 3 أشهر أخرى للبحث عن شريك أجنبي للدخول في شراكة معهم، خاصة أن خبرات الشركات المصرية ضعيفة في هذا المجال. وأشارت إلى أن أهم ملاحظات الشركات تركز على أن رفضهم تحديد 25% كحصة للشريك الأجنبي، وطالبوا أن تزيد إلى 40% على الأقل، كما رفضوا دفع أي مبالغ، إلا بعد مرور عام على بدء تنفيذ المشروع، بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد. كما طالبوا أن تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ القناة الملاحية الموازية لقناة السويس قبل البدء في تنفيذ مشروع المحطة الثانية بشرق بورسعيد، للتأكد من جدية الحكومة في المشروع، وذلك حتى لا تتعارض السفن التي تدخل الميناء مع نظيرتها التي تعبر القناة. وأكدت المصادر أن اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري، أرسل مذكرة للدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، يشرح له فيها ملاحظات الشركة السنغافورية على كراسة الشروط وطلباتها، وأوضح أن «عبد اللطيف» من المتوقع أن يعقد مع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، دراسة رفع حصة الشريك الأجنبي إلى 40% في محاولة لجذب الاستثمارات العالمية.