الحكومة تدرس إسناد إنشاء محطة حاويات لشركة عامة

قال مسئول بهيئة موانئ بورسعيد، شمال شرق مصر، إن الحكومة تتجه لإسناد مناقصة إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد إلى الشركة القابضة للنقل البري والبحري إحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة.
وقال المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه- "هناك نية لإسناد المشروع إلى الشركة القابضة وشركاتها التابعة العاملة في مجال تشغيل وإدارة محطات الحاويات خاصة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العاملة في ميناء غرب بورسعيد لأنها تعاني من أزمات مالية كبيرة ومهددة بالتصفية وتشريد الآلاف العاملين".
وتابع المسئول "نحاول إسعاف شركة بورسعيد لتداول الحاويات بمشروع جديد تستطيع من خلاله العودة إلى حلبة المنافسة في سوق تداول الحاويات بمصر."
وأعلنت الحكومة المصرية منذ أيام استعدادها لطرح مناقصة إنشاء محطة حاويات ثانية بشرق بورسعيد بحق انتفاع 53 عاما وعلى مساحة100 ألف متر وبرصيف طوله 1200 مترا، باستثمارات 3.6 مليارات جنيه (تعادل نحو 545 مليون دولار)، لاستيعاب نحو 10 ملايين حاوية بحلول 2017.
وأضاف المصدر أن الحكومة أخطرت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بعدة شروط من المقرر إدراجها في كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، والمقرر طرحها قريبا.
وتابع أن وزارة النقل شددت على مجلس إدارة الشركة بضرورة جذب خطوط ملاحية جديدة لتشغيل المحطة الجديدة، والتعاقد مع شريحة كبيرة من العملاء والاستعانة بتكنولوجيا متقدمة حتى تستطيع الفوز بالمناقصة.
وقال الدكتور وليد عبدالغفار، منسق عام مشروع تنمية محور قناة السويس إن مدة تقديم عروض الشركات الراغبة في التقدم لمناقصة محطة الحاويات الثانية 90 يوما من تاريخ إعلان طرح المناقصة.
من جانبه قال اللواء السيد هداية رئيس قطاع النقل البحري ل "الأناضول" إنه يجري حاليا إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمشروع"، رافضا الكشف عن تفاصيل كراسة الشروط.
وتداولت الموانئ المصرية 6.6 مليون حاوية مكافئة عام 2011، منها نحو 2.4 مليون حاوية بالعملة المحلية، و4.13 مليون حاوية ترانزيت، وفق بيانات وزارة النقل المصرية.
وقال الدكتور عصام أنور استاذ اقتصاديات النقل إن اتجاه الحكومة المصرية لإسناد مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد إلى شركة بورسعيد لتداول الحاويات سينقذ الأخيرة من الإفلاس، موضحا أن محطة الحاويات الأولى في شرق بورسعيد والمملوكة لمستثمرين أجانب قلصت إيرادات شركة بورسعيد على مدار سنوات طويلة حتى باتت الشركة الحكومية على وشك الانهيار.
وأضاف أنور أن الحكومة كان يجب عليها إسناد المشروع إلى شركة بورسعيد بالأمر المباشر بدلا من طرحه في مناقصة عامة، احتراما للمستثمرين والشركات الأخرى التي ستتقدم بعروض في المناقصة.