أجلت محكمة مستأنف حلوان أمس نظر قضية سائق المترو المتهم بالإهمال الجسيم والإضرار بأموال الهيئة إلى جلسة 17 يناير المقبل، وقررت ندب لجنة خبراء من وزارة العدل لإعداد تقرير عن حادث مترو حلوان، وحددت جلسة 24 مارس لتقديمه. وكان الجلسة الماضية شهدت مفاجآت عديدة، حين كشف دفاع المتهم أن اللجنة التى تم تشكيلها من قبل المحكمة يترأسها دكتور معين بجهاز المترو، وطلب الدفاع انتداب لجنة ثانية من كلية الهندسة جامعة عين شمس لإعداد تقرير عن حادث مترو حلوان، وأكد الدفاع أن هذه اللجنة ليست محايدة. وقال الدفاع: إن التقرير الذى تم وضعه عن طريق اللجنة التى انتدبت من «هندسة القاهرة» ليس محايدًا، وعبارة عن «طلاسم» ويوجد به تناقض، وكان التقرير المبدئى أفضل منه، حيث رد على 30 نقطة حول أسباب الحادث. بينما التقرير الجديد يرد على 5 نقاط فقط، إضافة إلى أن القرار الصادر من المحكمة بتشكيل لجنة لإعداد التقرير، ينص على أن هذه اللجنة يتم تشكيلها، ويناط بهذا الأمر عميد كلية الهندسة، بينما ما حدث أن رأس اللجنة هو الذى قام بتشكيل اللجنة، وهو محال على المعاش وليست له صلاحية وفقًا للقانون والواقع.