جمعية عمومية 24 يناير لتقسيم «موبكو» إلى شركتين.. وتفويض «الإدارة» فى التوقيع على العقد بدلاً من المساهمين

قالت مصادر مسؤولة ل «المصرى اليوم» إن شركة «مصر لتصنيع البترول موبكو» قررت عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 24 يناير المقبل، لاستطلاع الرأى للحصول على موافقات المساهمين حول تقسيم الشركة إلى شركتين مصريتين بنسب المساهمة نفسها، على أن تكون إحداهما فى دمياط والأخرى فى السويس.
أضافت المصادر أن الشركة تحاول فى هذه الجمعية الحصول على موافقة المساهمين على منح تفويض إلى أعضاء مجلس الإدارة فى التوقيع على العقد الابتدائى للشركة بعد تقسيمها، بدلاً من المساهمين، وتفويض المهندس سمير عبدالله عبدالقادر، الرئيس التنفيذى للشركة، فى إدارة الأصول بعد التقسيم لحين الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة، وقيدها فى السجل التجارى، وتعيين مجلس إدارتها.
من جانبها، اعتبرت القوى السياسية والشعبية فى دمياط عقد الجمعية وقرار التقسيم إخفاء لتفاصيل العقود الموقعة بين «موبكو» و«أجريوم»، التى تم بموجبها استحواذ الأولى على أسهم الأخيرة.
وأبدى الدكتور عيد صالح، أمين الحزب الناصرى، فى المحافظة تخوفه من المساس بحقوق مساهمى «موبكو» لصالح مساهمى «أجريوم»، معرباً عن دهشته من قرار الاستحواذ، الذى تم مقابل زيادة رأس المال المصدر، بينما تم تجاهل حقوق المساهمين الأصليين فى هذه الزيادة تماماً، مستنكراً محاولات تضخيم حقوق مساهمى «أجريوم» على حساب مساهمى «موبكو».
فى السياق نفسه، أصدرت «اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة» بياناً شددت فيه على عدم أحقية «موبكو» فى استغلال الرصيف البحرى بميناء دمياط، على اعتبار أن ترخيصه انتهى بانتهاء مشروع الأسمدة، الذى كانت تعتزم شركة «أجريوم» تنفيذه فى الأرض التى كانت تملكها أو خصصت لها خارج الميناء، إلى جانب قرار قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى 20 فبراير الماضى ببطلان ترخيص إنشاء وتشغيل وتسليم الرصيف.