أغلق برميل البترول، أمس الأول، على ارتفاع طفيف فوق حاجز ال37 دولارًا، مدعومًا بالتخفيضات فى الإمدادات التى طبقتها الإمارات - خامس أكبر دولة مصدرة للخام فى العالم - استجابة لقرار منظمة الأوبك، الذى اتخذته الأسبوع الماضى، وسجل الخام الأمريكى 37.71 دولار للبرميل، فيما بلغ مزيج برنت 38.37 دولار. وكانت شركة بترول أبوظبى الوطنية «أدنوك» قد أعلنت أن الإمارات ستخفض صادراتها البترولية من خام مربان وزاكوم العلوى لشهر فبراير بنسبة 15٪، ومن خام زاكوم السفلى وأم الشيف بنسبة 10٪، تطبيقًا لتخفيضات الإمدادات التى قررتها منظمة الأوبك. وأوضح مايك فيتزباتريك، محلل من شركة «إن إف جلوبال»، أن الإمارات انضمت للسعودية بهذا الخفض الأخير فى الإنتاج، وهو ما اعتبر علامة إيجابية للسوق من خلال التزام دولتين من كبار الدول المنتجة بقرار المنظمة. وأشار إلى أنه عادة ما كان يشكك المتعاملون فى التزام أعضاء الأوبك بقرارات خفض الإنتاج، حيث إن ثلاثة قرارات لخفض الإنتاج اتخذتها المنظمة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، ولم تنجح فى وقف انهيار أسعار البترول التى فقدت ثلاثة أرباع قيمتها منذ ارتفاعها القياسى منتصف يوليو الماضى. ويرى مستثمرون أن قرار المنظمة بالخفض جاء متأخرًا على خلفية الأزمة الاقتصادية، كما أن أعضاء المنظمة سيصعب عليهم تطبيق الحصص الجديدة بالكامل لأن ذلك يعنى التخلى عن قسم من عائداتهم.