الحكومة تجدد اقتراحها إنشاء «محكمة دولية» لمكافحة القرصنة وتبدى استعدادها مشاركة مصر فى حماية شواطئ الصومال

أكد الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدم وجود أى تهديد مباشر لأمن مصر القومى، أو أمن البحر الأحمر جراء ظاهرة القرصنة البحرية المنتشرة قبالة السواحل الصومالية.
قال راضى - فى تصريحات صحفية أمس - إن مجلس الوزراء «ناقش فى اجتماعه الأخير وللمرة الثانية على التوالى تطورات هذه الظاهرة الخطيرة، وتم التأكيد من خلال التقارير التى عرضها الوزراء المعنيون، أن القرصنة ليس لها علاقة بالمدخل الجنوبى للبحر الأحمر أو لقناة السويس، وأنها تقع دائماً على بعد 1300 كم جنوب خليج عدن».
وأوضح أن قناة السويس أعدت «مجموعة عمل» تقوم بعرض الموقف بصفة مستمرة، وتتابع التداعيات المحتملة لهذه الظاهرة على عدد السفن العابرة للقناة، مؤكداً أنها لم ترصد حتى الآن تأثيرات على حركة الملاحة جراء هذه الظاهرة، وإن تأثرت الحركة بشكل طفيف جراء حالة الركود العالمية بسبب الأزمة العالمية».
وأشار راضى إلى أن الحكومة المصرية جددت التأكيد فى اجتماعها الذى عقد برئاسة الدكتور أحمد نظيف الأربعاء الماضى على استعداد مصر للمشاركة فى قوة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة لتأمين الملاحة أمام الشواطئ الصومالية، مشيراً إلى أن أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المطلة عليه وليس غيرها.
وقال: «إن المجلس ناقش لجوء بعض الدول إلى إرسال سفن حربية لمكافحة القرصنة، وأن الحكومة المصرية تؤكد أهمية مواجهة هذه الظاهرة من خلال جهود منسقة تحت مظلة دولية، لافتاً إلى الاقتراح المصرى بإنشاء محكمة دولية بقرار من مجلس الأمن لمكافحة القرصنة».
ورداً على سؤال حول عمليات التشكيك فى الدور المصرى تجاه فلسطين وشعب غزة قال راضى: إن مجلس الوزراء يؤكد استمرار مصر فى تقديم جميع المساعدات الممكنة للشعب الفلسطينى فى غزة والضفة، وأنها ترفض بشدة المزايدات والاتهامات التى يروج لها البعض حول دورها فى مساعدة الشعب الفلسطينى سياسياً ومادياً ومعنوياً، ولا تقبل المغالطات التى تهدف إلى التشكيك فى الدور المصرى الثابت تجاه القضية الفلسطينية.