د.يسرى أبوشادى كبير خبراء وكالة الطاقة الذرية: المشروع النووى المصرى تأخر 40 عامًا.. وموقع «الضبعة» مناسب

كشف الدكتور يسرى أبوشادى، كبير الخبراء فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود خلافات داخل الوكالة، بسبب تضارب تقاريرها التفتيشية مع التقارير الأمريكية،
وأكد فى حواره ل «المصرى اليوم» أن الملف النووى المصرى الذى يعود إلى الستينيات تتوافر الآن جميع الامكانيات لتنفيذه حتى لو بمساعدة من الخبرات الأجنبية،
وأعلن أن الوكالة لم تتهم سوريا بامتلاك أسلحة نووية، فى حين أن الإدارة الأمريكية تتهمها بذلك، وتحدث عن صعوبة دخول الدول العربية فى سباق التسلح النووى، فى ظل اتفاقية «حظر الانتشار» وقضايا كثيرة أخرى تعرض لها خلال الحوار.
* كيف ترى البرنامج النووى المصرى وما إمكانية استمراره؟
- علاقة مصر بالطاقة النووية قديمة منذ الستينيات عندما أنشأت أول مفاعل للأبحاث بأنشاص، وكان هناك طموح لإنشاء محطة نووية تم اختيار منطقة برج العرب لإنشائها، واتفقت الحكومة المصرية مع شركة أمريكية لتنفيذ المشروع إلا أن حرب 1967 حالت دون ذلك وقررت مصر بعد حرب أكتوبر استكمال مشروعها النووى وكان الشرط هو الانضمام لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وتم اختيار موقع سيدى كرير الذى كان مناسبًا جدًا لإقامة المحطة النووية، لكن محافظ الإسكندرية اعترض بسبب قرب الموقع من العجمى والمنطقة السكنية،
مما أدى إلى نقل الموقع إلى مكان آخر هو الضبعة الذى خضع لدراسات على مدار 20 سنة، فأنشأت الحكومة المصرية هيئة الطاقة الذرية التى تولى رئاستها الدكتور على الصعيدى وقام بتكوين مجموعة قوية للدراسات بذلت جهدًا كبيرًا بالتزامن مع اتفاقية «كامب ديفيد»، وعندما طلبت مصر مساعدة أمريكيا فى إنشاء المحطة اشترط الكونجرس موافقة إسرائيل وبعرض الفكرة على الكنيست الإسرائيلى رفضها تمامًا واستمرت مصر فى طرح العطاءات مع الشركات الأوروبية وأعتقد أنهم توصلوا لشىء، ولكن فى ذلك الوقت وقعت حادثة «تشرنوبل»، التى جمدت المشروع لوقت طويل.
* هل كانت هناك خدعة سياسية وراء توقيع مصر على اتفاقية منع الانتشار النووى دون إسرائيل؟
- اللّه أعلم.. لا أريد أن أظلم أحدًا. فقد كان هناك مبرر سهل وعذر جيد وهو حادثة تشرنوبل.
أتذكر فى تلك الفترة أن الحكومة قررت أن
تأخذ مبلغًا ضخمًا من قطاع البترول حوالى 500 مليون دولار لبناء المحطات النووية، واستمرت الفكرة لفترة طويلة تجمع خلالها مبلغ كبير سمعت بعدها أنه اختفى فى مشروعات أخرى ولم يعد متوافرًا حاليًا، ومنذ ذلك الوقت ظلت مصر صامتة بخصوص المشروع النووى وتحولت المحطات إلى أعمال إدارية أكثر منها فنية، حتى تركها المتخصصون والعلماء وانتقلوا إلى أماكن أخرى خارج مصر منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
* فى رأيك.. هل تستطيع مصر أن تنفذ مشروعها النووى بجدية، إذا قررت ذلك؟
- طبعًا تستطيع ولكنها فى حاجة إلى شركات كبيرة تقوم بالتصميم والتنفيذ، ولكن يجب أن تشارك الكوادر المصرية معهم مثلما فعلت كوريا الشمالية التى بدأت بشركات أمريكية ثم انتهت إلى تصميم وإنشاء مفاعلات بنفسها.
* ألا يمثل هذا نقطة ضعف فى المشروع؟
- المهم أن نبدأ حتى لو بمساعدة أجنبية، لأننا دولة نامية نحتاج إلى من يملك كفاءة التصنيع وجودته ونتمنى ألا يكون المشروع «تسليم مفتاح»، لأن هذا يعنى أننا لا نستطيع فعل شىء، لكن يجب أن نشارك بكوادر وصناعات مصرية تستطيع تصنيع أجزاء من المحطة.
* ما تقييمك لشركة «بكتل» مقارنة ب الشركات الأخرى التى تقدمت للعطاء؟
- لنكن واقعيين، هى بلا شك شركة كبيرة جداً ولها مشاريع كثيرة فى مصر ولكن البعض يتخوف من كونها شركة أمريكية، مما قد يؤدى إلى وجود تأثير سياسى عليها، وأرجو ألا يحدث، فلقد وجدت عدداً كبيراً من المسؤولين المصريين بعضهم متشائم والبعض متفائل، خاصة بعد الهجوم الشديد من الصحف على المشروع، فلننتظر ونر.
* إلى أى مدى يمكن اعتبار موقع الضبعة المكان المناسب لإقامة المحطة النووية الأولى؟
- إلى مدى كبير فالمواصفات الأساسية متوافرة فى هذا الموقع الذى «قتل بحثاً» فعمره أكثر من 20 سنة، لكن الخوف أن يطول أمد دراسة المواقع الجديدة.
* وما المواقع الأخرى المناسبة فى مصر؟
- كان موقع سيدى كرير ممتازاً جداً، خاصة لقربه من مناطق استهلاك الكهرباء بنسبة عالية مما يوفر فى تكلفة مد الكابلات، وعلى الرغم من الكثافة السكانية المرتفعة فى الإسكندرية الآن إلا أن خبرتى تؤكد أن هناك محطات فى أوروبا قريبة من المدن أو داخلها أحياناً.
* ما مدى الاهتمام باستخدام الطاقة النووية فى المنطقة العربية؟
- هناك اهتمام بالفعل فى الدول العربية أكثر من مصر مثل الإمارات التى لم يكن أحد يتوقع دخولها المجال النووى وبدأت برنامجاً قوياً وأنشأت شركات استشارية وكونت كوادر ووقعت اتفاقيات مع فرنسا، وهناك المغرب والجزائر وأخيراً سوريا التى طلبت مساعدة الوكالة الدولية.
* يلوم المراقبون الدوليون على الوكالة موقفها الضعيف من الملف النووى الإسرائيلى.. ما تعليقك؟
- التعامل مع إسرائيل ك«وضع خاص» ينتقص من الوكالة ومن حق الجميع أن يقول ذلك، ولكن لا أحد يطلب من الوكالة ما يتجاوز دورها، فهى ليس لديها قوة عسكرية تجبر بها أحداً على الإذعان لقراراتها فنحن ننفذ تعليمات مجلس الأمن.
* إذن فالوكالة محدودة القدرات؟
- نعم.. فى المجال الخاص بالتفتيش قدراتها محدودة.
* أحالت الوكالة ملف إيران لمجلس الأمن ولكنها لم تفعل ذلك مع إسرائيل ما أسباب ذلك؟
- من يقوم بهذا هو مجلس محافظى الوكالة وليست الوكالة نفسها، فهو الذى اتخذ قرار تحويل إيران إلى مجلس الأمن، أما بالنسبة لإسرائيل فكان رد المجلس أن إسرائيل لم ترتكب أى مخالفة، لأنها لم توقع على اتفاقية حظر الانتشار النووى.
* هل هذا يؤكده ما يقال عن أن دور الوكالة «أعرج»؟
- لا تعط الوكالة سلطة أكبر من حجمها فهى لها دور مفيد فى مجال أمان المفاعلات والدعم الفنى، أما الجزء الخاص بالتفتيش فنحن محدودو القدرات.
* وهل تخضع المفاعلات الإسرائيلية للتفتيش؟
- هناك مفاعلان فى إسرائيل «نحال سوريك» و«ديمونة»، الأول مفاعل أبحاث صغير ونقوم بالتفتيش عليه بالفعل، أما الأزمة فهى فى ديمونة فالجميع يعرف أنه قادر على إنتاج البلوتنيوم والقنابل النووية وإذا أنتجوا شيئاً فسيكون بداخله.
* نشرت صور فضائية لديمونة تؤكد وجود أنشطة نووية بداخله، فلماذا لم تتحرك الوكالة؟
- فى وقت سابق كانت هناك محاولات لزيارة المنشآت النووية الإسرائيلية لتحقيق الشفافية ولكنه لم يحدث.
* الضغوط الدولية على الوكالة بخصوص الملف السورى كانت كبيرة جداً.. ما أسباب ذلك؟
- الموقف كان غريباً جداً، فإسرائيل ادعت أن هناك مبنى فى الصحراء السورية مخصص لإنتاج أسلحة نووية وضربته ولم يعلن عن ذلك إلا بعد فترة طويلة، وقالت سوريا وقتها إنه موقع عسكرى مهجور، وفى أبريل الماضى قدمت المخابرات الأمريكية تقريراً للكونجرس يؤكد أن هذا المبنى يحتوى على مفاعل نووى شبيه بمفاعل كوريا الشمالية من النوع «الغازى جرافيتى» وانتقدت الوكالة بشدة ضرب هذا المبنى، خاصة أنه لم يتم إبلاغها إلا بعد شهور من ضربه وقيام سوريا بإعادة بنائه. التقرير الأمريكى قال إنه لا يوجد يورانيوم فى المنطقة.
وتضاربت وجهات النظر داخل الوكالة حول الموضوع حتى صدر تقريرها الذى أكد وجود يورانيوم، لكنى لا أريد التعليق على تقرير الوكالة نظراً لحساسية الموضوع.
* هل يعنى هذا وجود خلافات داخل الوكالة الدولية؟
- فى هذه النقطة تحديداً «لا تعليق» ومن يرد أن يعرف فعليه أن يقارن بين تقرير الوكالة المنشور والتقرير الأمريكى.
* أمريكا تضغط على الوكالة لمنع تقديم المساعدات الفنية التى طلبتها سوريا، ما تعليقك؟
- أمريكا ترى أن سوريا متهمة لذلك لا يجب أن تحصل على مساعدة الوكالة بخصوص المحطتين التى طلبت سوريا إنشاءهما، وكان رأى سكرتارية الوكالة والدكتور محمد البرادعى لا يتفق مع الرأى الأمريكى لأن الوكالة لم تتهم سوريا بشىء، وطلبت مهلة لإنهاء الموضوع وإجراء عدة زيارات تفتيشية للمواقع السورية، وفى النهاية اضطرت أمريكا للموافقة بشرط أن تقدم الوكالة تقريراً لمجلس المحافظين حول النشاط النووى السورى كل 3 شهور.
* مسألة تسريب المعلومات عن عمليات التفتيش على إيران وسوريا تشغل اهتمام الرأى العام، فهل كان التسريب من الوكالة؟
- الكلام الرسمى قال «مصدر قريب من الوكالة» ومن المؤكد أن هناك تسريبا حدث ولكن لا أتهم أحداً.
*إلى أى مدى يمس ذلك مصداقية الوكالة؟
- الوكالة قامت بدور مهم على مدى سنوات طويلة فى مجالات أخرى ليست سياسية، ولكن التفتيش يحمل بعض الحساسيات، وإلى حد كبير حاولت الوكالة مقاومة الضغوط خاصة فى العراق.
* هناك شكوك كثيرة حول دور الوكالة فى التفتيش.. كيف ترد عليها؟
- سؤال تصعب الإجابة عنه، ولكن نحن نحاول أن نكون حياديين بقدر المستطاع.
* تحدثت من قبل عن الشبكات النووية السرية فى العالم.. فماذا كنت تقصد؟
- هناك شبكات سرية تورد معدات نووية وساعدت ليبيا من قبل فى تجميع معدات التخصيب وأعضاء هذه الشبكات هدفهم الأساسى جمع المال عن طريق مساعدة دول تريد الحصول على سلاح أو تكنولوجيا نووية، والعالم الباكستانى عبدالقدير خان أحد أبرز أعضاء هذه الشبكات وهناك شبهات حول تورط بعض الجهات الأمنية.
* هل لمصر فرصة فى الانسحاب من اتفاقية منع الانتشار النووى؟
- أى دولة تستطيع ذلك خلال 3 شهور بشرط أن يكون أمنها القومى معرضاً لخطر جسيم ولكن الانسحاب سيسبب لمصر ضرراً بالغاً إذا كانت تريد الدخول فى المجال النووى.
* وكيف يمكن أن تواجه الخطر النووى الإسرائيلى؟
- أن تتضمن اتفاقيات السلام مع إسرائيل شرط توقيعها على الاتفاقية.
* هل هناك دولة عربية لديها إمكانيات للدخول فى سباق التسلح النووى؟
- يصعب ذلك فى ظل الاتفاقية، خاصة بعد ضرب العراق بقوة وليبيا «جت سليمة»، وسوريا فى تقديرى الشخصى لا تملك شيئاً.