د. يسرى أبوشادى كبير مفتشى وكالة الطاقة الذرية السابق المخابرات الأمريكية تتحكم فى «الوكالة» وتقريرها ضد مصر «قرصة ودن»

أكد الدكتور يسرى أبو شادى، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، أن الوكالة تأخذ تقارير المخابرات الأمريكية وتعمل بها دون مناقشة، وأن التقارير التى صدرت ضد مصر وسوريا ضعيفة، وتم «فبركة» ما جاء فيها من معلومات.
أضاف أبوشادى - فى حواره مع «المصرى اليوم» - أن حديثه عن المفاعل السورى تسبب فى إحالته للتحقيق بالوكالة الشهر الماضى قبل خروجه إلى المعاش.
■ ما حقيقة موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مصر فى ضوء التقرير السابق الذى أصدرته عنها؟
- مشكلة مصر بدأت منذ رفضها التوقيع على البروتوكول الإضافى بمد اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية لتصبح سارية مدى الحياة، خاصة مع عدم توقيع إسرائيل على الاتفاقية، الأمر الذى يمنحها وضعاً متميزاً. وكانت المشكلة أن القانونيين المصريين وقتها لم يفهموا الاتفاقية جيدا، لأن تمديدها لم يكن بأيدينا، مما جعل تعامل مصر مع الموضوع يأخذ شكلا سياسيا فكانت البعثة المصرية تعترض على أى اقتراحات تُطرح فى الاجتماعات.
■ مَنْ وراء فكرة البروتوكول الإضافى؟
- ظهرت فكرة البروتوكول لتعويض النقص الموجود فى المعاهدة الأصلية لمنع انتشار الأسلحة النووية، وكان أبرز من شارك فى إخراج هذا البروتوكول محمد البرادعى، الذى وضع النموذج القانونى بحكم خبرته وتخصصه، ولكن من الناحية الفنية لم يكن البروتوكول قويا بالقدر الكافى لأنه لم يضف شيئا جديدا فى إجراءات التفتيش، وهذا البروتوكول هو السبب الرئيسى لاختيار البرادعى لتولى مسؤولية الوكالة.
■ هل كان لكلمة مصر أمام الوكالة دور فى إصدار الأخيرة تقريرها ضدنا؟
- لا، فالكلمة التى تلقيها مصر أمام الوكالة ثابتة لا تتغير فى كل مرة ولم يكن لها تأثير، ومسألة التقرير كانت مجرد «تلكيكة» تريد الوكالة بها أن تملك ورقة ضغط ضد كل دولة، تستخدمها وقتما تريد، لأن استمرارية معارضة مصر لموقف إسرائيل أصبحت أمراً غير مريح. فالمخابرات الأمريكية ترسل معلومات وتقارير فنية مغلوطة للوكالة، والأخيرة تأخذها بجدية وتتحرك فوراً بناء عليها. والوكالة تتعامل مع المخابرات الأمريكية كأنها «إله» لا يكذب.
■ ما تعليقك على موقف الوكالة من مصر وسوريا؟
- لم تكن الوكالة محايدة، وفى كل مرة تذكر دولاً بعينها فى التقرير وتتجاهل أخرى، وتركز على ملاحظات بسيطة يتم تكبيرها كما حدث فى التقرير الأول الخاص بمصر الصادر فى 2004 – 2005، ومعظم النقاط التى وردت فى التقرير حدثت قبل التصديق على الاتفاقية، وأغلب التجارب التى تحدثوا عنها أجراها باحثون مصريون من العاملين حاليا فى الوكالة، ويتكلمون فى «جرامات» من المواد النووية وكلام «هايف» عن أبحاث قديمة ومنشورة.
الوكالة ضخمت الموضوع وأعدت تقريراً سيئاً جداً ضد مصر تم تخفيفه قليلاً قبل نشره إلى أن تم إلغاؤه حاليا بعد جهود مضنية، كما حدث مع سوريا، فالمفاعل السورى لم يكن مفاعلاً والصور الأرضية مزيفة و«مفبركة».
■ وماذا عن الإعلان الأخير للوكالة ببراءة مصر من الاتهامات التى وُجهت إليها؟
- ما أعلنه البرادعى أنه أخرج نتيجة التقرير الأول فى صالح مصر ولكنه وضع ملاحظات تخص التقرير الأخير حول العينات التى عثر عليها مؤخراً، محاولاً أن يمسك العصا من المنتصف لكنه أمسك «النصف الخطأ»، فجملته التى قالها كانت منقوصة فنياً، فلم يتحدث عن تفاصيل العينات بالأرقام، الأمر الذى دفع إسرائيل إلى التشكيك فى امتلاك مصر يورانيوم عالى التخصيب. والسؤال الذى يطرح نفسه هو: لماذا تم ذكر عينة مصر فقط دون باقى الدول التى يتراوح عددها من 40 إلى 50 دولة.
■ باعتبارك مسؤولاً فنياً هل حاولت الاعتراض على هذه التقارير أو تفنيدها؟
- نعم تحدثت مع الدكتور البرادعى فقال لى «إنت بقالك كتير مارحتش مصر، وفيه حاجات ماتعرفهاش»، ويوجد انحياز واضح للتقارير الأمريكية خاصة من مسؤول فنى كبير بالوكالة له صلاحيات واسعة وعلاقاته «متينة» بالأمريكان وينحاز لهم بشدة.
■ ما المعلومات المغلوطة الواردة فى تقارير الوكالة؟
- اللعبة تتركز فى تحاليل العينات التى تستخدم كسلاح سياسى، فمعظم المشكلات التى حدثت للدول الأربع (مصر وسوريا وإيران وكوريا الشمالية) جاءت بسبب تحاليل العينات التى يتم تفسير تقاريرها بطريقة سياسية، فالبيان الأخير الصادر ضد مصر وسوريا يحتوى على معلومات مغلوطة أو مبالغ فيها أو ضعيفة لدرجة لا تذكر.
وهذا سبب رفض الوكالة لفكرة أن تكون عينات اليورانيوم الموجودة سببها القذائف التى ضربتها إسرائيل على الموقع، علماً بأن هذا جائز، وقد استخدمتها إسرائيل لضرب الأنفاق بين مصر وغزة أثناء الاعتداء على غزة، لذلك يجب على الدول العربية أن تطلب من الوكالة أو الأمم المتحدة تحليل عينات من مناطق الحدود بين مصر وغزة، أو تقوم بذلك الهيئة العربية للطاقة الذرية.
■ هل تعتقد أن هناك أمراً يدبر ضد مصر وسوريا؟
- من التقارير الصادرة أعتقد أن هناك أمراً يدبر ضد سوريا بصفة خاصة أما مصر فالموضوع لا يتعدى « قرصة ودن»، فاللعبة كلها فى النهاية سياسية.
■ تمت إحالتك للتحقيق بعد تصريحاتك ل «المصرى اليوم» فى ديسمبر الماضى.. ما أسباب ذلك؟
- تمت إحالتى للتحقيق بناء على رغبة البرادعى بعد انتقادى لتقرير الوكالة حول سوريا، بحجة مخالفة قواعد الوكالة لكن التحقيق الذى استمر 4 شهور أثبت أننى لم أخالف القواعد ولكن السبب الحقيقى لغضب البرادعى ومسؤول آخر كبير فى الوكالة هو أن التقرير الذى صدر عن الوكالة نسخ أجزاء كبيرة من تقرير المخابرات الأمريكية الوارد للوكالة، دون تعديل مما وضعهم فى حرج، وهذا كان سبب رفضى مد خدمتى فى الوكالة التى انتهت فى مايو الماضى.
■ هل تعرضت لأى تهديدات أو ضغوط بعد حديثك عن موضوع سوريا؟
- لا تعليق.
■ بعد صدور أى تقرير للوكالة يتكرر الحديث عن تسريب المعلومات من داخلها.. ما تعليقك؟
- تسريب التقارير يتم فى أغلب الأحيان بعد نشره داخليا للدول الأعضاء، ولكن فى حالة سوريا تم تسريبه قبل نشره. فأشهر من يحصل على التقارير فور نشرها على شبكة الوكالة الداخلية هما مركزا armys control وisis الأمريكيان للأبحاث بسبب علاقتهما الوثيقة بالمخابرات الأمريكية، ويقومان بنشر التقارير على الإنترنت.
■ هل يعنى هذا الكلام أن المخابرات الأمريكية هى التى تدير الوكالة؟
- هناك ملامح رسمية لذلك مثل تقرير سوريا فأمريكا هى التى قدمت التقرير للوكالة، ومع احترامى للعلماء الأمريكان خاصة العاملين فى المخابرات المركزية، فإننى لم أتوقع أن يقعوا فى مثل هذه الأخطاء الفنية التى جاءت فى التقرير.
لذلك طلبت من البرادعى الذهاب ضمن الفريق الفنى إلى سوريا لكنه اعترض بحجة أننى عربى والموضوع لا يقع ضمن مسؤولياتى، رغم أن رئيس الفريق غير متخصص فى المفاعلات.
■ ما تفسيرك للمشادة التى دارت بين البرادعى وسفير إسرائيل فى الوكالة؟
- يبدو أننا أمام سيناريو مرسوم بدقة ليظهر الأمر كأنه خلاف حاد بين الوكالة وإسرائيل، وربما تم وضع هذا السيناريو لتفادى كذب ادعاء المخابرات الأمريكية والوكالة حول المبنى السورى الشبيه بالمفاعل الكورى الذى سيثبت فى القريب العاجل أنه تزوير كما حدث سابقاً مع كوريا وإيران والعراق،
فتقارير الوكالة الثلاثة الخاصة بسوريا، التى اعتمدها البرادعى بنفسه منسوخة من تقارير المخابرات الأمريكية والبرادعى منذ البداية لم يرفض الشكوى الأمريكية الإسرائيلية الخاصة بالمبنى السورى، لأنه لا يجوز للوكالة التدخل والتفتيش على موقع تم تدميره ومن المفروض عدم تضمين معلومات فنية مغلوطة فى تقرير الوكالة.
وقد اعتمدت الوكالة على تصريحات إسرائيل التى نفت فيها أن المواد النووية التى وجدت فى الموقع قادمة من عندها.