الإمارات تقرر معاقبة مستخدمي «سكايب» على الهواتف بالحبس والغرامة

قال ماجد المسمار، المدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، إن برنامج «سكايب» يقدم عددًا من الخدمات منها ما يتطلب ترخيصًا من الهيئة، وهي ميزة الاتصالات الهاتفية، مشيرًا إلى أن استخدام هذه الخدمة دون الحصول على الترخيص المناسب يعني أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون (3) لسنة 2003.
وينص القانون الإماراتي على عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يباشر أياً من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصًا له، أو معفى من الحصول على ترخيص.
كما يُعاقب بالحبس كذلك مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين كل مَن قام بالدخول غير المشروع على شبكة اتصالات أو استغل بغير وجه حق أي خدمة من خدمات الاتصالات.
وقال «المسمار»، في تصريحات نقلتها صحيفة «الإمارات اليوم»، الأحد، إن شركتي «اتصالات ودو»، اللتين تعملان في الإمارات، لم تتقدما حتى الآن للهيئة بطلبات رسمية لطرح «سكايب» في الدولة، رغم أن الشركتين أعلنتا رفع الحجب عن «سكايب»، في أبريل الماضي.
وأوضح أن هناك فارقًا كبيرًا بالنسبة للمشتركين بين أن تقدم الشركتان المرخص لهما الخدمات عبر سكايب بشكل رسمي، وأن يتم تحميلها عبر الموقع كما يحدث حاليًا من جانب عدد كبير من السكان في الدولة، على حد تعبيره.
وأضاف «المسمار» أنه وفي حال طرح الخدمة من خلال «اتصالات ودو»، فإن هذا يعني السماح باستخدام «سكايب» لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر الهواتف الذكية من هاتف ذكي إلى آخر، وهو ما يتطلب موافقة من الهيئة قبل الطرح.
وأكد أن تحميل سكايب عبر الموقع على الإنترنت لا يعطي المشتركين الحق في الاستفادة من خدمات المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر التطبيق.