عمال السكك الحديدية ينقلون اعتصامهم إلى مجلس الشورى.. ويهددون بالوقوف على شريط القطار برمسيس

قال عمال الأمن الصناعى المفصولون من هيئة السكة الحديد إن قرار فصلهم يعنى خروج القطارات بلا فنيين للتعامل مع الحرائق، مشيرين إلى أن قرار تأسيس إدارة الأمن الصناعى التى يتبعونها جاء بقرار من مجلس الوزراء عقب حريق قطار 34 – خط الصعيد - عام 1993، وتم التعاقد معهم وتدريبهم على التعامل مع الحرائق الكبيرة وحديثة الاشتعال.
فى سياق متصل واصل عمال الأمن الصناعى اعتصامهم، بعد نقل مقر الاعتصام إلى شارع قصر العينى أمام مجلس الشورى، وأشار العمال إلى أن قوات الأمن فضت اعتصامهم بالقوة مساء أمس الأول من أمام مقر وزارة النقل بمدينة نصر، كما قام عدد من أفراد حراسة الوزارة ب«رشهم» بالمياه لفض الاعتصام بالقوة.
كان وفد مكون من عبد العال أحمد وعبدالناصر جمال وإسماعيل سعد، قد التقى صباح أمس اللواء صبحى محمود، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد لقطاع الشؤون الإدارية، واللواء الدمرداش، مستشار وزير النقل للأزمات والكوارث، وأبلغوهم بأنه لا يوجد حل لمشكلتهم سوى قبول الانتقال إلى الشركة الجديدة، ومنحهم فرصة حتى آخر ديسمبر الجارى للانتظام فى عملهم بالشركة الجديدة وإلا سيتم التعامل معهم على أنهم منقطعون عن العمل.
من جانبه، أكد الدكتور وليد وردة، المتحدث الرسمى باسم هيئة السكة الحديد، أن العمال ليسوا مفصولين، لكنهم منقولون إلى الشركة الجديدة فقط، مشيراً إلى أنه ليس من حقهم الاعتراض على نقلهم من الهيئة إلى الشركة الجديدة لعدة أسباب أهمها أنهم يعملون بعقود مؤقتة، بالإضافة إلى أن الشركة الجديدة مملوكة بنسبة 100 % لهيئة السكة الحديد، ولا يحق لها فصل أى عامل دون الرجوع إلى الهيئة.
وقال إن العمال سيتم نقلهم إلى نفس تخصصاتهم فى الشركة الجديدة، مع اختلاف أسماء الإدارة ومهامها، رافضا قولهم إن القطارات ستخرج دون فنيى تعامل مع الحرائق.
وأضاف أن الشركة الجديدة توفر رواتب اعلى للعمال، مشيرا إلى أنهم سيعملون فى وظيفة عمال أمن وحرائق سواء بالمحطات أو القطارات.
من ناحية أخرى، هدد العمال المعتصمون أمام مجلس الشورى، بنقل اعتصامهم إلى مقر محطة السكة الحديد برمسيس وتحديداً على شريط القطار حتى يتم حل أزمتهم.