رشيد ينتقد موقف رجال الأعمال وبعض دول الخليج تجاه منطقة التجارة العربية

وجه المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، انتقادات حادة لرجال الأعمال العرب ودورهم تجاه التكامل العربى، وقال: «إن رجال الأعمال العرب هم السبب الرئيسى فى عرقلة الاتحاد الجمركى على مستوى الدول العربية».
وأضاف رشيد خلال الجلسة الرابعة من ملتقى الاستثمار الثالث التى جاءت بعنوان «تطور القطاع الصناعى وفرص الاستثمار» أن مصر ملتزمة باتفاقية التجارة العربية، لكن هناك دولاً لا ترغب حتى الآن فى التوقيع على هذه الاتفاقية بسبب الإجراءات الحمائية التى يطالب بها رجال الأعمال داخل هذه البلدان.
وتابع أن بعض الدول الخليجية ترفض التوقيع على اتفاقية التجارة العربية، فى حين أنها «تتجه إلى إبرام اتفاقيات مع الدول الأوروبية»، مشيراً إلى أن نفس الدول لديها فوائض مالية كبيرة، إلا أنها ترفض وجود الاستثمار الأجنبى على أراضيها، مما أدى إلى انخفاض حجم الاستثمارات بها.
وشدد على أن مصر ملتزمة بتطبيق اتفاقية التجارة العربية، وتطبق نظام التخفيض الجمركى على السلع المتفق عليها مع بعض البلدان العربية، مؤكداً أن مصر تعد أكثر الدول العربية حرية فى الاستثمار.
وحث رشيد الدول العربية على الالتزام بالتخفيض الجمركى للوصول إلى الاتحاد الجمركى العربى، فضلاً عن توحيد سياسات انتقال رؤوس الأموال والأفراد فيما بين الدول العربية.
وقال إن رجال الأعمال هم المسؤولون عن إقامة الأسواق المشتركة وليست الحكومات، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية، وغيرها من بعض الحكومات العربية، ملتزمة بتطبيق سياسات من شأنها إقامة منطقة التجارة العربية.
وأشار، فى معرض رده على أحد استفسارات رجال الأعمال حول التوحيد الجمركى بين شرق وغرب المنطقة العربية، إلى أن الحكومة الجزائرية ترفض التوقيع على اتفاقية التجارة العربية بسبب رفض رجال الأعمال هناك هذا التوقيع، ومطالبهم بفرض رسوم حماية لمنتجاتهم.
وأكد أن القمة الاقتصادية المنعقدة بالكويت يناير المقبل ستناقش كل هذه المعوقات، وعلى رأسها التزامات الدول تجاه تطبيق الاتفاقية.