تصدرت أسهم قطاعى التأمين والعقارات قائمة الأسهم الخاسرة بالبورصة الأمريكية خلال عام 2008 ، تأثرا باستمرار تداعيات الأزمة المالية التى تسببت فى إفلاس عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى. وقال تقرير مؤسسة «ماركت ووتش»، الذى يرصد أكبر 10 أسهم بالبورصة الأمريكية من حيث المكاسب والخسائر خلال عام 2008، إن نسبة الخسائر بالسوق منذ بداية العام الحالى وحتى الآن تراوحت بين 97% و 82%، فى حين لم تتعد مكاسب أكبر الرابحين فى السوق نسبة 33%. وأوضح التقرير أن سهم شركة «أمريكان إنترناشيونال جروب»، أكبر شركة تأمين فى العالم من حيث الأصول، منى بخسائر بلغت نسبتها 97%، وجاء سهم شركة «إكس إل كابيتال» العملاقة للتأمين فى المرتبة الثانية بخسائر 93.54%، ثم سهم شركة «جينورث فاينانشيال» للتأمين على الحياة والممتلكات، الذى هبط بنسبة 89.94%، تلاه سهم شركة «أمريكان كابيتال» الأمريكية للاستثمار بخسارة 89.88%. وجاء سهم شركة «برولوجيز» الأمريكية العاملة فى مجال الاستثمار العقارى فى المرتبة الخامسة من حيث الأسهم الخاسرة بالبورصة الأمريكية بهبوط نسبته 88.49%. وعلى رأس قائمة الأسهم الرابحة بالبورصة الأمريكية خلال عام 2008، جاء سهم شركة «روم أند هاس» العاملة فى مجال إنتاج الكيماويات، بقفزة نسبتها 32.98%، وفى المرتبة الثانية، جاء سهم شركة «يو إس تى»، المنتجة للتبغ والخمور، بمكاسب 26.20%، وجاء سهم شركة «فاميلى دولار ستورز» فى المرتبة الثالثة بمكاسب بلغت 23.14%. فى غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندى ستيفن هاربر عن مساعدة قيمتها 4 مليارات دولار كندى (3،3 مليار دولار أمريكى) لقطاع السيارات الأمريكية فى مقاطعة «اونتاريو» الكندية. وقال هاربر إن المساعدة تتضمن قرضا بقيمة 3 مليارات دولار كندى لشركة جنرال موتورز ومليار لشركة كرايسلر. وعلى مستوى المنطقة العربية، أظهر استطلاع أن اقتصاد أغلب دول الخليج سينمو فى 2009 بأبطأ معدلاته منذ بدء الطفرة النفطية قبل 6 أعوام مع خفض انتاج الخام وتأثر القطاعات غير النفطية بالأزمة المالية العالمية، وأوضح استطلاع لآراء 11 خبيراً اقتصادياً أن النمو الاقتصادى الحقيقى فى السعودية والإمارات والكويت سيتباطأ ليقل عن 3٪ العام المقبل. وأظهر الاستطلاع أن الحجم المجمع لاقتصادات الخليج سيتقلص من 1.05 تريليون دولار هذا العام إلى 934.5 مليار دولار العام القادم، ومن المنتظر أن يتوسع الاقتصاد السعودى بنسبة 4.9٪ هذا العام ويتراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى فى دولة الإمارات إلى 2.7٪ بدلاً من 6.8٪ خلال 2008، أما فى الكويت التى تعتمد بقوة على صادرات النفط أكثر من أى دولة خليجية أخرى فسيتراجع النمو الاقتصادى إلى 2.5٪، بدلاً من 5.5٪.