«الخارجية»: تحقيقات ليبية مع طاقم المركب المصرى الغارق.. وأخرى يمنية مع «يخت» توقف فى منطقة تهريب

أعلنت وزارة الخارجية، أمس أن القنصلية المصرية العامة فى بنى غازى بليبيا أجرت اتصالات مع السلطات الليبية المعنية لمتابعة ما تردد عن غرق مركب مصرى يحمل اسم «حودة يا عسل» واحتجاز طاقمه بأحد السجون الليبية.
وقال السفير أحمد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، إن السلطات الليبية أوضحت أن المركب دخل المياه الليبية دون تصريح، جنحت به الرياح الشديدة مما عرضه للاصطدام والغرق، مؤكداً أنه قد تم القبض على من كان على المركب من بحارة وعددهم 6 أشخاص أحيلوا للنيابة وهم رهن التحقيق بتهمة دخول المياه الإقليمية الليبية بصورة غير قانونية.
وأضاف رزق: أن القنصلية المصرية فى بنى غازى تتابع سير التحقيقات التى تجريها السلطات الليبية مع البحارة المصريين أفراد طاقم المركب.
من جهة أخرى أوضح رزق أن السفارة المصرية فى صنعاء أفادت بأن وزارة الداخلية اليمنية أصدرت بياناً صحفياً ذكرت فيه أن شرطة خفر السواحل أوقفت يختاً يدعى «المهرة» ويرفع العلم المصرى وذلك فى منطقة «رأس عمران» بمحافظة عدن، وكان على متنه شخصان أحدهما مصرى والآخر فرنسى، حيث أفادا بأنهما كانا قادمين من الإمارات متجهين إلى مصر، وأنهما اضطرا إلى التوقف فى تلك المنطقة من البحر لتبريد محركات اليخت.
وأشار رزق إلى أن التحقيق مازال جارياً فى القضية لمعرفة الأسباب الحقيقية لتواجد اليخت فى تلك المنطقة التى عادة ما تستخدم من قبل قوارب التهريب، موضحاً أن السفارة المصرية فى صنعاء وقنصليتنا فى عدن تتابعان الموضوع مع السلطات اليمنية.
ولفت رزق إلى أن دخول أى مركب إلى المياه الإقليمية لأى دولة يمثل انتهاكاً لسيادتها ويستوجب المساءلة القانونية، وأن الصيد خارج المياه الإقليمية تنظمه قوانين دولية تجب مراعاتها، منوهاً إلى ضرورة احترام القواعد والأنظمة المحلية الوطنية بكل دولة وفى مقدمتها وجوب الحصول على تصريح بالدخول إلى المياه الإقليمية والتى تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إقليم الدولة ولا يختلف توصيفها القانونى عن أى جزء من أراضى الدولة.
وطالب رزق أصحاب المراكب المصرية بالالتزام بهذه القواعد حيث إن انتهاكات المراكب المياه الإقليمية لدول الجوار ليس لها أى سند قانونى.