محيى الدين: لا يمكن لأى مواطن بيع صك الملكية الشعبية لغير المصريين.. وشركات الغزل مستبعدة من المشروع

أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أن الحكومة لن تتقدم بمشروع قانون «الملكية الشعبية» وبه أى شبهة عدم دستورية كما يردد البعض، وأعلن أن تنفيذ البرنامج سيستغرق من 12 الى 14 شهرا بعد عرضه على مجلس الشعب والموافقة عليه.
مشيراً إلى أنه لا يمكن لأى مواطن بيع صك الملكية الشعبية لغير المصريين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، خلال فترة التداول خارج البورصة، كما لا يمكن التصرف فى سهم إحدى الشركات الداخلة فى الصك منفردا فى حالة التداول خارج البورصة، ولكن يمكن بيع الصك بالكامل - على حد قوله.
وقال محيى الدين، أثناء استضافته فى الصالون الثقافى لدار الأوبرا مساء أمس الأول، إن قيمة الصكوك التى سيتم توزيعها على المواطنين، ليست بالعشرات ولا الآلاف، ولكن بالمئات، مؤكداً أنها ستكون «مبلغا محترما، وقيمة مقدرة خاصة للسواد الأعظم للناس» - على حد تعبيره.
وأضاف، خلال الندوة التى أدارها الكاتب الصحفى أسامة هيكل، وشهدت إقبالاً كثيفاً من جانب طلاب الجامعات، أن إعداد القانون سيراعى الإجابة عن كل الأسئلة التى يطرحها الرأى العام بهذا الشأن، مثل كيفية الحصول على الصكوك، وضمان عدم الغش والخداع، والسعر، وكيفية البيع، مشيراً إلى أن الحكومة استبعدت شركات الغزل والنسيج باعتبارها «هدية غير مقبولة» لما عليها من ديون كبيرة.