في دراسة ميدانية بأكاديمية السادات

67% يرفضون مشروع صكوك الملكية الشعبية

لايزال مشروع قانون ادارة الملكية الشعبية الذي اقترحه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبين رجل الشارع.
المشروع الذي يقوم علي توسيع الملكية الشعبية، بحيث يمتلك كل مواطن صكاً قيمته ما بين 200 و500 جنيه ستحدد بعد موافقة مجلس الشعب علي القانون، علي أن يتم تداول هذه الصكوك في البورصة المصرية.
وكذلك يمكن لكل مواطن ان يشتري أو يبيع تلك الصكوك.. وفي هذا الاتجاه أجري مركز الاستشارات والبحوث والتطوير التابع لاكاديمية السادات للعلوم الإدارية دراسة ميدانية حول التوجهات السياسية والاجتماعية للشعب المصري بشأن قانون إدارة صكوك الملكية الشعبية.
وقد تم إجراء البحث عن عينة عشوائية من جميع الفئات العمرية والمهنية المختلفة وكانت أهم ما توصلت إليه الدراسة عدم إلمام الجمهور بمعلومات كافية عن المشروع، بالإضافة إلي رفض عدد آخر له بعد الحصول علي معلومات كافية عنه.
كشفت الدراسة أن 29،3% من العينة التي استهدفتهم الدراسة وافقوا علي المشروع دون تحفظات وعللوا ذلك أنه يساعد في رفع مستواهم المعيشي، وأنهم بذلك سيحصلون علي حق من حقوقهم في البلد، فيما أجاب 67،7% بالرفض المطلق للمشروع معللين ذلك بأنه بيع للبلد، وأن الشعب المصري غير مؤهل لاجتياز مثل هذه التجربة، وعلل 72،3% أنهم لا يثقون في الحكومة الحالية، وقراراتها.
وأجاب 3% من العينة أنهم يوافقون بتحفظات، وهذه التحفظات هي أن يخضع جهاز الرقابة نفسه للرقابة والمتابعة الدورية، كذلك الحصول علي الضمانات الكافية لعدم شراء الأجانب لتلك الأصول، كما أن نسبة شراء الفرد أياً كان لا يزيد علي 5% من تلك الصكوك حتي لا يحتكرها أحد وإذا ثبت عكس ذلك يعرض المسئول للمساءلة القانونية.
وفيما يتعلق بالسؤال الخاص عما إذا تمت الموافقة علي المشروع هل سيحتفظ المواطن بالصك أم سيعرضه للبيع.. فقد كشفت الدراسة أن 7.87% سيحتفظون بملكية الصك لشكهم في شخصية المشتري وأجاب 3.12% انهم سيعرضون الصك للبيع لانهم لا يريدون الحصول علي عائد مادي.
وحول بيع الصكوك لأجانب من عدمه اكدت الدراسة ان 9.88% اكدوا عدم البيع، فيما أجاب 1.11% بالبيع في حالة عرض سعر أعلي.
واشارت الدراسة الي اعتقاد نحو 85.73% من العنية ان المشروع مجرد التفاف حول قانون الخصخصة، وان ذلك بهدف بيع اصول البلد، وان الحكومة ستجعله مشروع خصخصة بيد الشعب فيما كانت اجابة 15.26% انهم لا يعتقدون ذلك.
أما بالسؤال حول مدي امكانية موافقة مجلس الشعب علي القانون من عدمه فقد بلغت نسبة المتوقعين بالموافقة 77%، مقابل 23% غير متوقعين لذلك، باعتبار أن اعضاء مجلس الشعب لن يفرطوا في مثل هذه الأصول.
وانتهت الدراسة إلي أن 8.50% من العينة يتجهون إلي شراء صكوك أخري غير التي يحصلون عليها و2.50% أكدوا عدم شرائهم والاكتفاء بحقهم.
يشار إلي أن الدراسة أثبتت أن 37% من العينة لم يكونوا علي علم بمشروع القانون وان 3.35%. لم يعرفوا أنه يتم اعادة صياغة القانون بعد رفض الصياغة الأولي وان 7.27% يعرفون القانون وكانوا يعرفون انه يعاد صياغته من جديد.