«المالية» تنفى استثناء المنشآت الصناعية من تطبيق الضريبة العقارية مؤقتاً

أكدت مصادر بوزارة المالية عدم وجود قرار حكومى رسمى بإعفاء المنشآت الصناعية ومبانيها من سداد الضريبة العقارية وتطبيق القانون الجديد الخاص بها لمدة عام، كما تردد «أمس» على خلفية مطالب اتحاد الصناعات بإعفائهم من تطبيق القانون كتيسير لهم لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على أنشطتهم واستثماراتهم.
قالت المصادر التى طلبت عمد الكشف عن هويتها إن وزير المالية لا يملك هذا الحق، خاصة أن الضريبة لا تفرض أو يتم الإعفاء منها إلا بقانون، مشيرة إلى عدم جواز تطبيق القانون على البعض واستثناء البعض الآخر من الأنشطة، إلا إذا نص القانون فى مواده على ذلك، وهو الأمر الذى لم يرد صراحة فى قانون الضريبة على العقارات المبنية.
على صعيد مواز، عقد رئيس مصلحة الضرائب العقارية «أمس» اجتماعات مكثفة ضمت مستشار وزير المالية القانونى مصطفى حسين، بالإضافة إلى مسؤولين بالأمانة الفنية للمصلحة لمناقشة الصياغة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية، تمهيداً لصدور قرار وزارى خلال أيام ببدء العمل بها وتفعيل العمل بالقانون يناير المقبل.
علمت «المصرى اليوم» أن الاجتماع تطرق إلى الإجراءات اللازمة لتطبيق تحميل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقاً لأحكام القانون، وذلك إذا طرأت تغييرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، إلا أنها لم تستقر على تطبيقات معينة.
ومن المقرر تشكيل لجان نوعية تدرس طلبات المكلفين غير القادرين على سداد الضريبة حتى تتحملها الخزانة للتخفيف عنهم، من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ودراسة حالاتهم أولاً للتحقق من مدى عدم قدرتهم، ويترأس كل لجنة مستشار قضائى، وتعرض التقارير على رئيس المصلحة، ثم تدرس اللجنة الأبحاث الاجتماعية لغير القادرين.