«المالية» ترفض مشاركة «التضامن الاجتماعى» فى تطبيق قانون الضرائب العقارية

رفضت وزارة المالية دخول وزارة التضامن الاجتماعى كطرف فى تطبيق قانون الضرائب العقارية، فيما يتعلق بتحديد غير القادرين على سداد الضريبة، خصوصاً أن القانون أكد أن الأولى هى صاحبة الاختصاص.
على صعيد متصل، انتهى مصطفى حسين، المستشار القانونى لوزير المالية، من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية الجديد، تمهيدا لعرضه على الدكتور يوسف بطرس غالى، عقب عودته من الخارج خلال الأسبوع الجارى لإصدار قرار وزارى ببدء العمل بها قبل نهاية هذا الشهر.
وقال مصطفى حسين ل «المصرى اليوم» إنه يجوز لوزير المالية تأخير صدور اللائحة لدراستها وتدقيقها ومراجعتها من جميع النواحى الفنية والقانونية لتكون متسقة ومنظمة لعمل القانون الذى صدر فى يونيو الماضى، نافياً أى خلافات أو تأخير فى صدور اللائحة المقرر اليوم، حسب القانون الذى يقضى بصدور اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور منذ صدور القانون.
واستبعد تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية مؤقتاً، على خلفية تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى، ومطالب بعض رجال الأعمال فى هذا الاتجاه كتيسيرات لتعويض خسائرهم جراء الأزمة.
وأكد أن هذه التأثيرات لن يكون لها أثر فى ظل عدم سداد نحو من 80 إلى90٪ من المصريين الضريبة العقارية، والمتوقع أن يتمتعوا بالإعفاء الضريبى 500 ألف جنيه للعقار و6 آلاف جنيه من القيمة الإيجارية للوحدة السكنية وهو ما يعنى - حسب قوله - أن القانون سيأخذ من الأغنياء لصالح الفقراء.
وأشار إلى أن المناقشات الأخيرة لمشروع اللائحة التنفيذية تضمنت صياغة إجراءات التمتع بالإعفاءات دون الحديث عن نطاقها وشروطها أو حدودها، وكذا إجراءات تحمل الخزانة العامة عبء الضريبة عن غير القادرين،
مؤكداً أن الأخيرة يقوم على لجانها مستشارون قضائيون، والالتزام بالمستندات التى تثبت عدم قدرة المكلفين على سداد الضريبة، متوقعاً عدم ارتفاع عدد أصحاب الظروف الاستثنائية الذين تتحمل الخزانة العبء الضريبى عنهم.
وقال إن تشكيل لجان الحصر والتقدير والطعن سيبدأ عقب صدور اللائحة ليبدأ بعدها عمل اللجان وتعتمد نتائجها من وزير المالية، متوقعاً زيادة عدد المخاطبين بالضريبة خلال السنوات المقبلة عقب إجراء عمليات الحصر للعقارات فى المرحلة الأولى بعد صدور اللائحة لتحديد العقارات الخاضعة وهوية ملاكها وأعدادهم.