مصدر: لائحة "الضرائب العقارية" لن تقر فى موعدها

أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية لليوم السابع، أن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد قد لا يقرر لها الظهور فى الموعد المحدد الذى نص عليه القانون، وهو ستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، أى يوم 24 ديسمبر الجارى، مشيرا لعدم وجود مشكلة قانونية فى هذا ولكن على وزارة المالية أن تسرع فى إعلانها لأنها قضية تثير الرأى العام كله.
قال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، إنه رغم الاجتماعات المكثفة والمشاورات التى تجريها المصلحة مع المستشارين القانونيين لوزير المالية، إلا أنه مازال هناك مشكلة شديدة التعقيد تعيق صدور القانون، وهى طريقة حساب القيمة الحقيقية للعقار التى على أساسها تحسب قيمة الضريبة.
وأضاف أن العقارات السكنية ليس بها أى مشكلة فى طريقة الحساب، وإنما المبانى الإدارية الخاضعة للضريبة مثل المناطق الصناعية خارج الكوردون والفنادق السياحية وشركات الغاز الخاصة هى أكثر ما يثير المشكلة، فبالنسبة للمناطق الصناعية الجديدة أثار الصناع قضية هامة وهى أن قانون المناطق الصناعية الجديدة ينص على أن بناء المصنع يكون على 50% فقط من مساحة الأرض المخصصة والباقى يكون أرض فضاء، وبالتالى فهناك مشكلة حول كيفية حساب الضريبة على اعتبار البناء على مساحة الأرض كلها، أم على أساس المساحة المبنية فقط وهو ما لم يتم حسمه حتى الآن.
وفيما يخص شركات الغاز الحكومية، أوضح المصدر أنها معفية بنص القانون ولا مشكلة فيها،أما الشركات الخاصة فهى منشأة بقوانين خاصة ومعاهدات دولية تعفيها من الضريبة، وسيكون لكل شركة وضع خاص فى إخضاعها للضريبة من عدمه حسب الاتفاقيات التى تحكمها، وهو أيضا ما لم يتم التوصل إليه حتى الآن خاصة فى كيفية تحديد وعاء الضريبة. وأشار المصدر أن مصلحة الضرائب اقترحت العديد من البدائل لكيفية حساب القيمة الحقيقية للعقار معروضة على مستشارى وزير المالية، وهى حساب وعاء الضريبة على أساس القيمة الحالية للعقار (أى قيمة العقار طبقا للأسعار الآن) وهو إذا تم تطبيقه سيرفع من قيمة وعاء الضريبة بشكل كبير، أو الحساب عن طريق القيمة الرأسمالية (وهى قيمة العقار فى الوقت الذى بنى فيه)، والخيار الثالث هو حساب الوعاء الضريبى من خلال تقدير بعض الأسس مثل مساحة العقار وموقعه وطريقة التشطيب ( وهو ما اقترحته المصلحة فى مشروع اللائحة ).
وتتجه الوزارة إلى اعتماد أكثر من طريقة لحساب الوعاء حسب طبيعة كل مبنى، فمثلا العقارات السكنية المؤجرة بالقانون القديم الاتجاه لحساب قيمة الإيجار السنوية من خلال العقود القديمة الموقعة، أى على أساس القيمة الرأسمالية، وهو ما يترتب عليه أن تكون الضريبة منخفضة، أما الإيجار الجديد فستكون حساب القيمة إٌيجارية من خلال القيمة الحالية للعقار بما يترتب عليه أن تكون الضريبة مرتفعة. وحتى الآن لم يتم الموافقة على استمارة الحصر لأنها ستكون مترتبة على إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، بالتالى لم يتم تشكيل لجان الحصر فعليا ولن تبدأ عملها قبل إقرار اللائحة.