اتحاد المستثمرين يطالب الحكومة بإعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة العقارية

قال «ناصر بيان» أمين اتحاد جمعيات المستثمرين المصريين إن الاتحاد تلقي طلباً من إحدي جمعيات المستثمرين لتبني مطالبة الحكومة بإلغاء تطبيق الضريبة العقارية علي المنشآت الصناعية، وأوضح أن الطلب سيعرض علي مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع للنظر في إمكانية تبنيه.
وأضاف: إخضاع قانون الضرائب العقارية للمنشآت الصناعية يمثل من وجهة نظر العديد من المستثمرين ازدواجاً ضريبياً.. فالأرباح المتولدة من ملكية المستثمرين للمصانع هي أرباح خاضعة بدورها لضريبة الأرباح التجارية.
كان «محمود الشندويلي» نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين عن محافظات الصعيد قد طالب «محمود محيي الدين» وزير الاستثمار الأسبوع الماضي بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية علي المنشآت الصناعية لمدة عام إلي أن تنقشع آثار الأزمة العالمية علي حد قوله .
وينص قانون الضرائب العقارية علي فرض ضرائب علي المنشآت الصناعية تبعاً لتصنيف ينقسم إلي 13 شريحة وفقاً لمساحة المباني والأرض، وتعفي الشريحة الأولي المقامة علي مساحة من ألف إلي 5 آلاف متر مربع، بينما تفرض ضريبة تقدر بألف جنيه سنوياً علي الشريحة التالية التي تتراوح فيها المساحة من 5 آلاف إلي 10 آلاف متر مربع، ويبلغ الحد الأقصي للضريبة العقارية علي المنشآت الصناعية 245 ألف جنيه تفرض علي المنشآت المقامة علي أرض تبلغ مساحتها مليون متر مربع فأكثر.