انتقادات عربية وأفريقية لمشروع أمريكا فى مجلس الأمن حول عملية السلام

أبدت ليبيا - العضو العربى الوحيد فى مجلس الأمن الدولى - تحفظاً على مشروع القرار الأمريكى الذى سيتم التصويت عليه غداً فى المجلس، والذى يدعو إلى الاستمرار فى مسيرة المفاوضات بالمنطقة للتوصل إلى شرق أوسط جديد، تعيش فيه دولتان ديمقراطيتان هما إسرائيل وفلسطين جنبا الى جنب وبسلام وبحدود آمنة معترف بها دوليا، فيما رفض الوفد الفلسطينى التعقيب على مشروع القرار، فى حين أبدت إسرائيل ارتياحاً بشأنه.
فمن ناحيته، غادر السفير الليبى جاد الله عزوز الطلحى الجلسة المغلقة، التى عقدها مجلس الأمن أمس الأول لمناقشة الصياغة الأمريكية لمشروع القرار، وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن الطلحى دعا إلى أن يتضمن مشروع القرار فقرة تطالب بوقف الاستيطان فى الضفة الغربية.
ومن جهته، رفض السفير الفلسطينى لدى الأمم المتحدة رياض منصور التحدث للصحفيين عن مشروع القرار، لكن دبلوماسيا عربيا قال إن الولايات المتحدة رفضت بشدة، خلال مشاورات مشروع القرار الإشارة إلى الاحتلال الإسرائيلى أو قضية المستوطنات.
 وأوضح الدبلوماسى أن إصرار الجانب العربى على تضمين مشروع القرار أى إشارة عن الاحتلال أو المستوطنات، كان سيقابل حتما برفض الجانبين الأمريكى والإسرائيلى أو تعديل النص بحيث يتضمن إدانة الصواريخ الفلسطينية التى تطلقها حركة «حماس» على شمال إسرائيل.
 من جانبه، عبر سفير جنوب أفريقيا بالأمم المتحدة دوميسانى كومالو، عن دهشته، لإغفال النص الأمريكى أى إشارة إلى المستوطنات أو الحصار المفروض على غزة، بينما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر سياسية فى الحكومة الإسرائيلية ارتياحها لصيغة مشروع القرار.
كان السفير الأمريكى لدى الأمم المتحدة زلماى خليل زاد، قال إن من الأمور الأساسية للجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين «أن تستمر وأن يعبر المجلس عن دعمه حتى لا يحدث توقف فى المفاوضات»، فيما قال السفير الروسى فيتالى تشوركين أن موسكو أيدت النص ووافقت على أن تغيير الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية يجب ألا يؤدى إلى تباطؤ عملية السلام.
وحظى النص الذى اقترحته واشنطن بتأييد كبير من روسيا وفرنسا وبريطانيا. ويؤيد هذا النص المبادئ التى اتفق عليها الإسرائيليون والفلسطينيون مثل «عملية التفاوض الثنائية والجهود الرامية إلى التوصل إلى معاهدة سلام تتضمن حل جميع المسائل الرئيسية من دون استثناء».
 ويدعو النص المقترح الجانبين إلى «الوفاء بالتزاماتهما(...) وتجنب كل إجراء من شأنه أن ينسف الثقة ويؤثر على نتيجة المفاوضات»، كما يدعو إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية للعمل، «بالإضافة إلى المفاوضات الثنائية على تشجيع حصول اعتراف متبادل وتعايش سلمى بين جميع دول المنطقة حتى يتسنى تحقيق سلام دائم فى الشرق الأوسط».
وإذا تمت الموافقة على مشروع القرار فإنه سيكون أول قرار يصدر من مجلس الأمن بشأن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين منذ نوفمبر2003، عندما أقر «خارطة طريق» للسلام فى الشرق الأوسط.
من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، أن جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ستستمر، رغم عدم تحقيق هذا الهدف العام الحالى.
يأتى ذلك فيما قال بيان صادر عن حركة حماس فى العاصمة السورية دمشق إن حماس لن تجدد التهدئة مع إسرائيل فى قطاع غزة، التى تنتهى فى وقت لاحق من الشهر الحالى. ونقل البيان عن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى، قوله فى قناة تليفزيونية تابعة لحماس «لا تجديد للتهدئة بعد انتهاء مدتها».
من ناحية أخرى، أعلنت إسرائيل أمس إبقاء الإغلاق الشامل على جميع معابر قطاع غزة.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الإغلاق جاء بقرار من وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك بعد إجراء تقييمات أمنية مع الجهات المختصة. كان الجيش الإسرائيلى قد أعلن حالة التأهب على حدود القطاع عشية احتفال «حماس» التى تحكم القطاع بذكرى انطلاقتها ال21 وخشية شنها هجمات فى هذه المناسبة.
 جاء ذلك فيما تجمع آلاف من مؤيدى حركة «حماس» أمس، فى مدينة غزة، للمشاركة فى مهرجان أقامته الحركة بمناسبة الذكرى ال21 لانطلاقها، وقبيل قيام رئيس الوزراء الفلسطينى المقال إسماعيل هنية بإلقاء كلمة خلال المهرجان لرسم ملامح سياسة الحركة خلال 2009.