النطق بالحكم فى قضية «مافيا الأعضاء البشرية» 10 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة النطق بالحكم فى قضية «مافيا الأعضاء البشرية»، المتهم فيها طبيبة و2 سماسرة، باستئصال كلية عاطل دون علمه، بجلسة 10 يناير المقبل.
استمعت المحكمة، فى جلسة أمس، إلى دفاع كل من المتهمين والمجنى عليه، وحضرت المتهمة إيمان أنور العزب، طبيبة بشرية «44 سنة» بمفردها دون حضور أى من أقاربها لقاعة المحكمة، وحضر المتهمان الآخران وأودع الثلاثة قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.
نفى الدفاع ارتكاب المتهمين الواقعة وقدم حافظة مستندات للمحكمة تضم تقرير الطب الشرعى الخاص بالقضية وعدة تحاليل استشارية تثبت اختلاف أنسجة المجنى عليه عبدالنعيم محمد «35 سنة - عاطل» عن أنسجة المتبرع إليه صالح عبدالله محمد، يمنى الجنسية.
وأكد الدفاع أن صالح عبدالله حضر إلى القاهرة فى 20 يوليو 2005 لإجراء عملية نقل كلى تبرعت بها زوجته مكة سعيد، يمنية الجنسية، وأن العملية لم تتم، وغادر الاثنان القاهرة فى 20 أغسطس فى العام نفسه، وشهدت الجلسة جدالاً قانونيًا بين محامى المتهمة، ورئيس المحكمة، بعد حديث الدفاع عن أن جرائم المساس بسلامة الجسد، تفترض أن يتم ذلك دون رضاء المجنى عليه، وأن الرضاء يدفع الإثم، فردت المحكمة عليه «إذا قال لك أحدهم أنا زهقت من حياتى اقتلنى، فهل ستقوم بقتله؟» فأجاب الدفاع القانون يتحدث عن المساس بالجسد لا الروح، فقال رئيس المحكمة الاثنان لا يتجزآن، ووممكن أن يجرى المريض عملية بسيطة يموت فيها.
سألت المحكمة المجنى عليه عما حدث معه فأجاب بأن كلا من المتهمين سيد زكريا سيد ومحمد زكى عبدالملك وعداه بتسهيل سفره للخارج للعمل موظفًا فى السعودية، وأنه يجب عليه إجراء عدة تحاليل حتى يمكن استخراج وثائق سفر خاصة به، وعقب إجراء الطبيبة المتهمة بالكشف الطبى عليه أخبرته بوجود حصوة بكليته وحاجته لإجراء عملية جراحية لتفتيت الحصوة قبل السفر فوافق وعقب إجرائه العملية فوجئ بأن إحدى الممرضات بالمستشفى أخبرته باستئصال كليته.
وتقدم دفاع المتهمة بشهادة تثبت حصول المجنى عليه على شهادة دبلوم متوسط، وكذب أقواله بأنه غير متعلم، لذلك وافق على السفر للخارج عندما عرض عليه المتهمان الثانى والثالث ذلك.
بينما أكد دفاع المجنى عليه أن الطبيبة تلاعبت فى أوراق القضية، وقدم تقريرًا من هيئة الجوازات والهجرة جاء فيه أن المتبرع إليه حضر للقاهرة فى 20 يوليو، وغادرها فى 20 أغسطس عام 2005، فى حين أن التحاليل الطبية التى تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمة، والتى تثبت خلاف الأنسجة بينهم، وبين المجنى عليه، تمت فى 13 يوليو قبل حضور المتبرع إليه إلى مصر بسبعة أيام كاملة.
وطلبت الطبيبة التعقيب على كلام دفاع المجنى عليه، وقالت إنها لم توقع الكشف الطبى على المجنى عليه، وإن من قام بذلك طبيب يدعى عمرو عياد، وإن دورها كان إجراء الكشف الطبى عليه لتحديد كفاءة كليته، وإنها لا تعرفه تمامًا ولم تره سوى مرتين إحداهما وقت الكشف عليه والأخرى عندما تمت مواجهتها به فى النيابة.
طلب المجنى عليه التعقيب على كلامها مؤكدًا أنه يعرفها جيدًا وأنه علم بأنها قامت بالاشتراك مع 2 آخرين فى عملية استئصال كليته وبيعها إلى مريض آخر. صدر القرار برئاسة المستشار خالد عبدالرحمن، وبعضوية المستشارين حسين قنديل، ومحمد شتا، وأمانة سر خالد عبدالمنعم، وحمدى الشناوى.