السجن 3 سنوات لطبيبة وسمسارين فى قضية تجارة الأعضاء البشرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 3 سنوات طبيبة بمستشفى النزهة و2 آخرين «سمسارين» لاتهامهم باستئصال كلية شاب دون علمه، وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. غاب المتهمون عن جلسة النطق بالحكم، فيما حضر المجنى عليه ودفاعه منذ الصباح الباكر، صدر الحكم برئاسة المستشار ثابت عبدالرحمن، وعضوية المستشارين حسين قنديل ومحمد شتا، وأمانة سر خالد عبدالمنعم وحمدى الشناوى، واحتضن المجنى عليه محاميه وراح يهلل فرحاً عقب إدانة المتهمين الثلاثة.
بدأت الجلسة فى الواحدة والنصف واستغرقت دقائق للنطق بالحكم، وتبين للمحكمة عدم حضور المتهمين وهم الدكتورة إيمان أنور العزب (44 سنة) طبيبة بشرية بمستشفى النزهة وسيد زكريا ومحمد زكى عبدالملك «سمسارين» وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2005، عندما تقدم عبدالنعيم محمد (35 سنة- عاطل) ببلاغ إلى نيابة النزهة، اتهم فيه الطبيبة والسمسارين بسرقة كليته أثناء إجراء عملية إزالة حصوة بالمستشفى، وأن المتهمين أوهموه بضرورة إجراء تلك العملية حتى يتمكن من السفر إلى دولة عربية للعمل هناك، واكتشف الضحية بعد إجراء العملية بثلاثة أيام وجود آلام تداهمه، وعندما توجه إلى طبيب آخر أخبره بسرقة كليته، فتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، شملت التفاصيل التى تعرض لها واتهم الطبيبة والسمسارين بخداعه وسرقة كليته.
وحققت النيابة مع الطبيبة والسمسارين، ووجهت لهم تهمة استئصال كلية المجنى عليه دون علمه، وقال الضحية فى التحقيقات إن المتهمين كانوا سيبيعون كليته لشخص يمنى، وقررت النيابة إحالة القضية للجنايات واستمعت المحكمة، فى الجلسات الماضية، إلى دفاع كل من المتهمين والمجنى عليه، وحضرت المتهمة إيمان أنور العزب، طبيبة بشرية «44 سنة» بمفردها دون أى من أقاربها لقاعة المحكمة، وحضر المتهمان الآخران وأودع الثلاثة قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.
ونفى الدفاع ارتكاب المتهمين الواقعة وقدم حافظة مستندات للمحكمة تضم تقرير الطب الشرعى الخاص بالقضية وعدة تحاليل استشارية تثبت اختلاف أنسجة المجنى عليه عبدالنعيم محمد عن أنسجة المتبرع إليه صالح عبدالله محمد، يمنى الجنسية.
وأكد الدفاع أن صالح عبدالله حضر إلى القاهرة فى 20 يوليو 2005 لإجراء عملية نقل كلى تبرعت بها زوجته مكة سعيد، يمنية الجنسية، وأن العملية لم تتم، وغادر الاثنان القاهرة فى 20 أغسطس فى العام نفسه، وشهدت الجلسة جدالاً قانونياً بين محامى المتهمة، ورئيس المحكمة، بعد حديث الدفاع عن أن جرائم المساس بسلامة الجسد، تفترض أن يتم ذلك دون رضاء المجنى عليه، وأن الرضاء يدفع الإثم،
 فردت المحكمة عليه: «إذا قال لك أحدهم أنا زهقت من حياتى اقتلنى، فهل ستقوم بقتله؟» فأجاب الدفاع: «القانون يتحدث عن المساس بالجسد لا الروح»، فقال رئيس المحكمة: «الاثنان لا يتجزآن، وممكن أن يجرى المريض عملية بسيطة يموت فيها»، وتقرر حجز القضية للحكم وانتهت المحكمة إلى حكمها فى جلسة أمس.