طارق عبد الجليل كاتب سيناريو «عايز حقى»: بيع المال العام «جريمة» يريدون أن يشارك فيها الشعب

«الموضوع ده جريمة لن يغفرها لنا كتاب التاريخ»..هكذا وصف السيناريست طارق عبدالجليل «صاحب سيناريو عايز حقى» مشروع قانون الخصخصة الجديد، معتبرا إياه قراراً غير حكيم لم يستند إلى مواد دستورية.
وقال فى حوار ل«المصرى اليوم» إن فكرتى التى رفضت على مدار 6 سنوات تتحقق الآن من خلال واقع تفرضه الحكومة، ولكن دون النظر إلى ما اخترته فى نهاية فيلمى وهى أن بيع ممتلكات الوطن جريمة..فإلى نص الحوار..
■ ماذا حدث عندما تم عرض سيناريو الفيلم على الرقابة؟
تم رفض الفيلم لمدة 6 سنوات.. فالموافقة عليه كانت مشروطة بتغيير كل معالم الفيلم بداية من فكرته التى اعتقدها البعض «تأليفة» لم ينص عليها الدستور، بالرغم من وجود مواد فى الدستور تنص على عدم وجود مانع من تحويل المال العام لخاص، وهو مفهوم «الخصخصة» أو تحويل المال الخاص لعام والمقصود بها «المصادرة».
■ ولماذا تمت الموافقة بعد 6 سنوات؟
تمت الموافقة بعد تغيير رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، لأن فى عهد على أبوشادى تم رفض السيناريو لعدم التأكد من مواد الدستور التى تنص على فكرة الفيلم كلها، ولكن عندما جاء الدكتور مدكور ثابت تعامل مع الموقف بحكمة واستشار ثلاثة أساتذة من معهد الفنون المسرحية وهم هشام أبو النصر، وحسن عطية وأشرف توفيق الذين درسوا السيناريو بشكل علمى وتأكدوا من مواد القانون وتمت إجازة عرض الفيلم.
■ من أين جاءت فكرة الفيلم؟
من دراستنا للتربية القومية التى كنا ندرسها وتعلمنا دائما أن كل ما هو عام هو ملك للشعب.
■ كيف؟
لقد ولدت وتربيت فى عصر اشتراكى، تعلمنا أن الأوتوبيس العام ملكنا، لذا لابد أن نحافظ عليه لأنه جزء من أملاكنا، ولكن حاليا بعد سطوة الرأسمالية أصبحت هى القائدة للأوتوبيس، ففكرت فى عودة المال العام للشعب ولكن فى عصر رأسمالى وكانت النتيجة أن مواد الدستور التى تم عرضها فى الفيلم تغيرت كلها.
■ ماذا تقصد بتغيير مواد الدستور؟
فى التعديلات الدستورية الأخيرة غيرت الثلاث مواد التى ناقشها الفيلم وهى «25، و27، و 30» والغريب أنها الآن ومع عدم وجود المواد القانونية جاءوا بمشروع قانون لتنفيذ فكرة الفيلم.
■ هل تقصد أن فكرة مشروع قانون الخصخصة الجديد لا تستند على مواد قانونية؟
ما أعرفه أن تلك المواد تغيرت بالفعل.. لذا لا أعلم «هما بيعملوا إيه وازاى؟»
■ وماذا عن رأيك الشخصى فى تنفيذ تلك الفكرة؟
لقد قلت رأيى من خلال الفيلم عندما اختتمته بقول «مش هنبيع وحقى فى بلدى مش هيضيع»، «البيع جريمة لن يغفرها لنا كتاب التاريخ»، لأنى أرفض تلك الفكرة تماما ومن رأيى أن ما يحدث حاليا جريمة يريدون أن يشارك فيها الشعب.
■ هل لديك فكرة قد تطرحها لكى يصل رأيك إلى المسؤولين؟
نفسى نفوق زى صابر الطيب ما فاق فى آخر الفيلم.. وإذا كان الفيلم لم يجعل الحكومة تفيق لما تفعله.. فماذا أفعل؟