3 شركات أمريكية تستعد لإلغاء آلاف الوظائف

تستعد المجموعة الأمريكية الشهيرة «ثرى إم» لإلغاء 1800 وظيفة قبل نهاية العام الجارى، وتعليق صرف المكافآت خلال العام المقبل، وستتخذ إجراءات «بطالة تقنية» منتصف الشهر الجارى، حيث سيجبر بعض الموظفين على التوقف عن العمل أسبوعين دون راتب فى نهاية الشهر خصوصا فى مجالى الإعلان وفن التخطيط.
 وقالت متحدثة باسم المجموعة إن هذه الإجراءات تستهدف تخفيض النفقات، بعدما كانت الشركة ألغت من قبل 1000 وظيفة.
وتأتى هذه الإجراءات بينما ألغيت أكثر من نصف مليون وظيفة فى الولايات المتحدة فى نوفمبر، وتواصل شركات كبيرة عدة الإعلان عن إصلاحات تشمل إلغاء وظائف من بينها شركة الاتصالات «إيه تى اند تى» التى ستلغى 12 ألف وظيفة وشركة الصناعات الكيميائية «دوبون»، التى أعلنت إلغاء 2500 وظيفة.
وتزامن ذلك مع توصل الجمهوريين والديمقراطيين فى الكونجرس إلى «اتفاق مبدئى» للتصويت على تقديم مساعدة إلى شركات صناعة السيارات الأمريكية الكبرى، إلا أنه يتعين على حزب الرئيس المنتخب باراك أوباما التوصل إلى حل وسط مع المعارضة الجمهورية ومع إدارة بوش.
وفى ألمانيا تسببت حالة الركود التى أصابت الاقتصاد فى خلافات بين التحالف الحاكم والمعارضة، واتهم جوديو فيسترفيله، زعيم الحزب الديمقراطى الحر المعارض فى ألمانيا، المستشارة أنجيلا ميركل بعزل نفسها عن أوروبا بسبب سيرها عكس الاتجاه الأوروبى فى مواجهة الأزمة الاقتصادية.
وأشار إلى استبعاد ميركل من اجتماع الاثنين المقبل بين الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى، ورئيس الوزراء البريطانى جوردون براون، ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، بسبب رفضها التوصل إلى حل جماعى للأزمة الاقتصادية فى دول الاتحاد الأوروبى. وأكد فيسترفيله مطالب حزبه بخفض الضريبة المضافة على المبيعات فى قطاع الطاقة وزيادة المبالغ المعفاة من الضريبة إلى 8000 يورو.
من جانبه، طالب رئيس اتحاد النقابات الألمانية ميشائيل زومر حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بضخ المزيد من المساعدات للشركات الألمانية لمساعدتها على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، معتبرا أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة غير كافية.
ورفضت ميركل الدعوات التى كان من بينها منح كوبونات بقيمة 500 يورو (630 دولارا) للمواطنين لإنفاقها فى شراء المنتجات التى يقل الطلب عليها.
وتزايدت الدعوات التى تطالب بتقديم دعم للقطاع الصناعى فيما تستعد البلاد لمواجهة ما قد يكون أسوأ تراجع فى اقتصادها منذ 15 عاما.
وذكرت مجلة دير شبيجل أن الرئيس التنفيذى لشركة «أديداس» هيربرت هاينر دعا إلى تخفيض ضريبة مبيعات التجزئة إلى 16% مؤقتا بدلا من 19%. وقال الرئيس التنفيذى لشركة «فولكس فاجن» إن الوضع الراهن «استثنائى تماما، حيث لن تساعد الأدوات السياسية والاقتصادية العادية».
وقال المسئول المالى بشركة «بورشه» هولجر هيرتر إن الطلب على المبيعات فى ألمانيا تراجع بشكل كبير وأنه لم يعد ممكنا أن تتجنب الدولة تقديم المساعدة. كما دعا فريدريك إيشنر، المسئول المالى الجديد بشركة «بى إم دبليو»، إلى ضمانات حكومية للشركات التى توفر مكونات لصناعة السيارات التى تعانى من عدم الاستقرار.
وتشهد ألمانيا حاليا خلافا واسعا داخل الأحزاب وبينها حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية، وذلك بعد أن أقرت الحكومة الألمانية مؤخرا برنامجا لدفع عجلة الاقتصاد ضد الركود الاقتصادى الذى أصاب ألمانيا فى أعقاب الأزمة المالية العالمية. وتفضل المستشارة ميركل التريث حتى تظهر الثمار المرجوة من وراء البرنامج الحكومى لتنشيط الاقتصاد قبل اعتماد المزيد من الإجراءات فى مواجهة الركود .
 إلا أن أصواتا من داخل تحالفها المسيحى الديمقراطى وشريكها فى الائتلاف الحاكم ، الحزب الاشتراكى الديمقراطى ، سارعت للمطالبة بضخ المزيد من الأموال فى برامج استثمارية واسعة لتنشيط الاقتصاد الألمانى.