جدل حول كفاية الإجراءات الحكومية لمواجهة انعكاسات الأزمة

قال الدكتور ممتاز السعيد، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، إن الإجراءات التحوطية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية تختلف عن مثيلتها فى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، لاسيما أن الحالة المصرية لا تعانى أزمة سيولة كالدول المذكورة.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن الإجراءات تهدف محليًا إلى زيادة حجم الانفاق بقيمة 15 مليار جنيه، مما ينعكس إيجابيًا على معدل النمو وتسهم فى الحد من تراجعه، بالإضافة إلى دفع وتشجيع عملية تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة من خلال توفير قروض مناسبة لها من البنوك، باعتبارها الأساس فى البنية الأساسية، وكذا زيادة دعم الصادرات المصرية فى ظل الأزمة.
ولفت السعيد إلى اختلاف طبيعة الأزمة المالية العالمية وظروفها بالدول الأوروبية وأمريكا فى اتجاهها لخفض أسعار الفائدة خلال الشهر الماضى، ودعم خطط الإنقاذ لمساندة البنوك الأمريكية، مؤكدًا أن خفض أسعار الفائدة من شأنه تشجيع الاستثمار والمستثمرين على التعامل مع البنوك وزيادة معدلات النمو والتنمية.
فى المقابل، انتقد الدكتور رمضان صديق، أستاذ ورئيس قسم المالية العامة والاقتصاد بجامعة حلوان، الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة، مؤكدًا أنها غير كافية، مشيرًا إلى ادعاء الحكومة أن السوق المصرية بعيدة عن الأزمة غير منطقى، لاسيما أن انعكاسات الأزمة بدأت فى الظهور على إيرادات قناة السويس وتراجع معدلات النمو، بالإضافة إلى تأثر تحويلات المصريين العاملين بالخارج وميزان المدفوعات.
قال صديق إن الأزمة قادمة بخطوات متسارعة إلى الاقتصاد المصرى، بينما تجد الخطوات والإجراءات الحكومية بطيئة لمعالجة تداعياتها ولا تتماشى مع تأثيراتها، واصفًا الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بأنها متناقضة مع بعضها - حسب قوله - حيث ينتظر خفض الجمارك على الواردات وماذا عن الصادرات.