شركات للتوقيع الإلكترونى تنتقد تباطؤ البنوك الحكومية فى استخدام تطبيقاتها

انتقدت شركات تقدم خدمات التوقيع الإلكترونى إحجام البنوك الحكومية المصرية عن الإقدام نحو استخدام خدمات التوقيع الإلكترونى أسوة بالبنوك الأجنبية العاملة فى مصر.
قال مصدر مسؤول بشركة «إس. إن. إس» الحاصلة على ترخيص للتوقيع الإلكترونى الذى من المنتظر أن يبدأ فعلياً مطلع العام المقبل إن البنوك الحكومية مازالت تحجم عن التوسع فى استخدام خدمات التوقيع الإلكترونى لعملائها، وهو ما دفع الشركات للتوسع فى تقديم خدماتها بالتعاون مع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر.
وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه إن الشركة وقعت عقداً فى وقت سابق مع البنك الأهلى المصرى لتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى المختلفة بالتعاون مع شركة «آى. بى إم» وتم تنفيذ المشروع بوتيرة بطيئة، إلى أن تم فسخ التعاقد بعدما قرر المجلس الجديد للبنك، برئاسة طارق عامر، إعادة طرح المشروع عبر مناقصة.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن رفع درجة الاستعداد القصوى لإطلاق الخدمة فى الربع الأول من العام المقبل.
وقال الدكتور حازم عبدالعظيم، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» فى تصريحات له على هامش مؤتمر صحفى مع رئيس شركة انتل العالمية أمس الأول، إن قيادات الوزارة سوف تعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة مع شركات التوقيع الإلكترونى الأربع العاملة، ذلك تحت الإشراف المباشر للدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات، نظراً للاهتمام الخاص الذى توليه الحكومة للتوقيع الإلكترونى، مشيراً إلى أن الهيئة مازالت تدرس مسألة تقديم دعم لشركات التوقيع الإلكترونى للحصول على ما يسمى شهادة «الأيزو».
من جانبه يرى المهندس حسنين توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة «أكت» الحاصلة أيضاً على ترخيص للتوقيع الإلكترونى أن البنوك الحكومية ليست محجمة عن استخدام تطبيقات التوقيع الإلكترونى، لكن بعضها قد يكون غير جاهز من الناحية الفنية للتعامل مع هذه التطبيقات.
وقال إن البنوك الأجنبية العاملة فى مصر مستعدة بشكل أكبر لاستقبال هذه الخدمة، مشيراً إلى أن سابق خبرتها الدولية منحتها الأفضلية فى التعامل مع تطبيقات التوقيع الإلكترونى، بل إنها تسعى إلى شركات التوقيع الإلكترونى للاستفادة من خبراتها.