انسحاب إحدى شركات التوقيع الإلكترونى قبل إطلاق الخدمة الإثنين المقبل

كشفت مصادر مسؤولة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» عن انسحاب إحدى الشركات الأربع المرخص لها بتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى.
وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن شركة الحاسبات المتقدمة «أكت» التى حصلت على ترخيص لتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى لم تستكمل البنية الخاصة بتقديم الخدمة حتى الآن، على عكس الشركات الثلاث الأخرى الحاصلة على الترخيص نفسه مما أدى إلى توقفها عن العمل فى المشروع واستبعادها منه.
من جانبه، أكد الدكتور شريف هاشم، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الهيئة ستدرس موقف شركة «أكت» وسيتم الاكتفاء بإطلاق الخدمة لدى الشركات الثلاث، التى تمكنت من تنفيذ جميع المتطلبات، معتبراً أن عدم استكمال البنية لدى إحدى الشركات أمر عادى ومتوقع حدوثه.
وأوضح أن الهيئة لم تقرر كيفية التصرف مع الشركة، مشيراً إلى أن جميع البدائل متاحة للتعامل مع الموقف، رافضاً التعليق حول ما إذا كان هناك اتجاه لسحب الترخيص منها بسبب تخلفها عن التزاماتها. وأكد «هاشم» فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن الاحتفال بإطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى، الإثنين المقبل، يشكل نقلة نوعية فى آليات تقديم الخدمات للمواطن والتعامل البينى داخل المؤسسات الحكومية.
وأوضح أن هناك أكثر من آلية لتمكين المواطنين من الحصول على شهادات التوقيع الإلكترونى، من بينها شراء الشهادات من الشركات مقدمة الخدمة مباشرة، أو بيعها من قبل البنوك والشركات عبر أنظمة البورصة.
وقال: مصلحة الأحوال المدنية تدرس مدى إمكانية دمج شهادات التصديق الإلكترونى ضمن بطاقة الرقم القومى، مقابل رسوم مالية ليتمكن كل مواطن من الحصول على شهادة التوقيع الإلكترونى.
وأشار إلى أن بعض البنوك التجارية فى مصر توزع الشهادات، الآن، مقابل 200 جنيه للشهادة الواحدة، ليتمكن كل عميل من إجراء العمليات المالية الخاصة به، وهو إجراء من المنتظر أن تنفذه جهات أخرى، مثل الهيئة القومية للبريد ومصلحة الضرائب.
وأضاف أن الهيئة ستفتح الباب أمام شهادات التوقيع الإلكترونى الدولية، بما يتيح تنفيذ صفقات التصدير والاستيراد.
وكشف عن قرب توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية التوقيع الإلكترونى العربية، بما يتيح الاعتراف المتبادل بين الشهادات الصادرة من مصر وغيرها من الدول العربية.