«مجلس الوزراء» يكلف «الزراعة» بإعداد مشروع للغابات الشجرية

كلّف مجلس الوزراء وزارة الزراعة بإعداد دراسة جدوى لزراعة الغابات في مصر حتى عام 2023، لوضع آليات للاستفادة من 5.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالج للحد من التلوث، وزيادة إنتاج مصر من الأخشاب، التي يتم استيرادها بإجمالي 2.3 مليار دولار سنويًا، فيما كشفت دراسة دولية أعدتها وزارة الزراعة بالتعاون مع خبراء ألمان أن المناخ المصري يساعد في مضاعفة نمو أشجار الغابات في مصر 4 أضعاف.
وعللت الدراسة الحاجة للتوسع في إقامة الغابات بمصر إلى الاستفادة منها في حماية الشواطئ والحد من آثار زحف الكثبان الرملية على أراضي الدلتا، خاصة أن مصر تحتل المرتبة الأولى كأعلى نسبة تصحر في العالم والتي تفقد 83 فدانًا يومياً من أراضيها الخصبة في دلتا النيل.
وطالب الدكتور سيد خليفة، رئيس قطاع التشجير والبيئة بوزارة الزراعة في تصريحات صحفية ل«المصري اليوم»، الجمعة، بوضع استراتيجية وطنية لزراعة الغابات وتتضمن التشريعات اللازمة وتقوم بإعدادها وزارات الزراعة والبيئة والمرافق والتنمية المحلية والري، مشددًا على أهمية إعادة إنشاء مشروع قومي للغابات توضح فيه الأهداف الأساسية لإنشاء الغابات وتحديد كميات مياه الصرف، التي يمكن استخدامها في ري الغابات الشجرية وأيضًا تحديد المساحات التي يمكن زراعتها.
وأضاف «خليفة» أن نماذج مزارع الغابات أثبتت أنه يمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة الأشجار الخشبية في الصحراء المصرية، موضحًا أن درجة النمو في مصر عالية للغاية، بسبب الظروف الجوية والعناصر الغذائية في مياه الصرف الصحي المعالج، والتى تصل إلى 4.5 ضعف سرعة النمو في ألمانيا البلد الرائدة بالغابات في أوروبا.
وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من مياه الصرف الصحي والصناعي المعالج في زراعة 1.5 مليون فدان في زراعة الغابات بصحراء مصر لتخزين كمية عالية من ثاني أكسيد الكربون تصل إلى 25 مليون طن سنوياً، تعطي عائدًا سنويًا يصل إلى 100 مليون دولار سنويًا.