الحكومة يدرس تكليف «الزراعة» بتنفيذ مشروعات «الغابات الخشبية»

يناقش مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، تكليف وزارة الزراعة بتنفيذ مشروعات الغابات الخشبية، اعتمادا على مياه الصرف الصحي المعالجة بدلا من إسنادها لوزارة الإسكان، واعتماد مخصصات مالية للتوسع في إنشاء الغابات الشجرية بالمحافظات تصل إلى مليار جنيه سنويا للحد من استنزاف 5 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحي.
وانتهت وزارة الزراعة من إعداد مذكرة لعرضها على اللجنة العليا لحماية النيل التابعة لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لاستصدار قرار بنقل تبعية مشروع زراعة الغابات الخشبية إلى ولايتها بدلا من هيئة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان للإسراع في تنفيذ خطة الدولة للتوسع في زراعة الغابات الخشبية للوصول بها إلى مساحة 77 ألف فدان.
يأتي ذلك بينما من المقرر أن تعرض مصر على خبراء البيئة والمياه خلال اجتماعهم في تركيا، الاثنين، برامجها القومية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومنها تشجيع الاستثمار في إقامة الغابات الشجرية والخشبية، من خلال الاستفادة من مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظات الدلتا.
وقال الدكتور سيد خليفة، رئيس الإدارة المركزية للتشجير والبيئة: «طلب وزارة الزراعة بتبعية مشروعات الغابات الخشبية لها يعود لامتلاكها الخبرات اللازمة والمتخصصة للتنفيذ باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في هذه الزراعات لحماية مصر من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحد من التصحر وحماية أراضي الوادي والدلتا من وصول الكثبان الرملية لها».
وأضاف أن الدولة تسعى للاستفادة من كميات مياه الصرف الصحي البالغة أكثر من 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويا تمهيدا لمعالجتها والاستفادة من زراعة الغابات بتكلفة استثمارية تصل إلى مليار جنيه سنويا، لمدة 5 سنوات، يتم خلالها زراعة بعض الأشجار ذات العائد السريع في الاستثمار مثل زراعة أشجار «الجاتروفا» و«الهوهوبا» لإنتاج الوقود الحيوي اللازم لتشغيل الطائرات باعتباره من الوقود النظيف.
وأشار إلى أن توفير التمويل اللازمة لزراعة الأشجار المنتجة للوقود الحيوي يؤدي إلى إنتاج 77 ألف طن منه، موضحا أنه يشكل أحد الاقتصاديات الخضراء التي تجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في مراحل متقدمة من هذه المشروعات.
وكشف رئيس الإدارة المركزية للتشجير والبيئة البدء في إقامة مشروع للغابات الخشبية في محافظة الوادي الجديد على مساحة 5 آلاف فدان يتم تخصيصها بمعرفة اللواء طارق المهدي، محافظ الوادي الجديد، للاستفادة من 30 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالج أولي، موضحا أن المرحلة الأولى ستكون بزراعة 600 فدان تستهلك 12 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي، بتكلفة استثمارية تصل 8 ملايين جنيه، وذلك باستخدام أنظمة الري المتطور والحديث لزراعة الأشجار الخشبية.