هل يخترق الذكاء قرار حظر النشر؟

انتابتنى الدهشة حقاً من اتهام (مجدى الجلاد وزملائه) بخرق حظر النشر فى جريمة (هشام - سوزان تميم) مع احترامى لأحكام القضاء. تنبعث الدهشة من إدراكى لذكاء الأستاذ مجدى الجلاد كرئيس تحرير الصحيفة اليومية المستقلة الأولى فى مصر. إذ لولا سياسة جريدته وذكاؤه ما قفز توزيعها تصاعداً وتميزت عن الجرائد اليومية الأخرى. صحيح أن ذكاءه فى رسم خريطة الجريدة لم يمنعه من التعرض (للاتهام بالاختراق!).
كما تعرض له منذ كان تلميذاً فى الإعدادية إلى الثانوية.. كما كتب بخفة ظل لتاريخه تلميذاً وشاباً.. إلا أن ما لفت دهشتى مثل كل الآخرين من زملاء المهنة، هذا التضارب الواضح بين حفظ البلاغ ضد الصحف الحكومية (الأهرام والأخبار والجمهورية) وإحالة (الجلاد والطرابيلى وثلاثة صحفيين بالجريدتين إلى المحاكمة بتهمة خرق قرار حظر النشر!).
وقد ذكرتنى مقالة الأستاذ الجلاد الخميس 27/11/2008، بعنوان (نعم كانت الاختراقة الرابعة)، بزمن صحافة جيلنا الذى لم نعرف فيه كلمة (اختراق). بل كان هناك رقيب فى كل جريدة حكومية لديه تعليمات بمنع نشر هذا الموضوع أو ذاك، فيكتفى بإبلاغ المحرر أو الكاتب بهذه التعليمات. ولم يحدث بالنسبة لى أن تم منع أى موضوع سياسى أو الاعتراض على كلمة فى اليوميات الأسبوعية التى كنت أكتبها.
 كان من أساتذتنا فى تلك المرحلة آخر الراحلين منذ أيام، الراحل العظيم كامل زهيرى، أستاذ أساتذة الصحافة والثقافة والفكر. كانت كتاباتنا، نحن الشباب، تقف، مع شرف احترامنا، إلى جانب (طه حسين، وكامل الشناوى، ومصطفى بهجت بدوى، وعبدالقادر حمزة، وموسى صبرى... إلخ)، مع اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية، وكان الزعيم عبدالناصر شخصياً يهتم بكل رسالة يبعثها صحفى من الخارج للتأكد من مصداقيتها -وقد حدث هذا مع كاتبة هذه السطور- لكن هذا لا ينفى نقل أو إيقاف بعض الصحفيين دون اتهامهم بخرق القوانين أو إحالتهم إلى المحاكمة إلا فى حالة الأستاذ مصطفى أمين، وهذه قصة قيد الاختلاف والنقد لمرحلة (جمال عبدالناصر) زعيم هذه الأمة رغم سلبيات مرحلته، وفى قلبها غياب الديمقراطية، التى كسرت كبرياء هذه الأمة بهزيمة عام 1967.
أما هذا الاختراق المتهم به (الجلاد)، كزميلة عايشت مراحل الشباب والتجربة الصحفية الطويلة، فقد أصابتنى الدهشة اللافتة للتناقض بين ذكاء (الجلاد) المهنى وارتكابه خطأ الاختراق، كيف يغيب ذكاؤه الذى ارتفعت به «المصرى اليوم» تصاعداً بسياسة متوازنة. جمعت الجريدة كل الاتجاهات السياسية والفكرية والثقافية. فالأقلام الناصرية (فريدة الشوباشى) التى تكتب فى الأسبوعية (العربى الناصرى)..
 والدكتور حسن نافعة الأكاديمى المستقل.. والدكتور عمرو الشوبكى، والدينية جمال البنا.. وحسنين كروم، وسيد على، وخيرى رمضان، وعزت القمحاوى، ومحمود المسلمى، والكاتبات (شيرين أبو النجا) و(عائشة عبدالغفار) وعدد كبير من الأقلام المنتشرة فى الجرائد الحكومية. توازن يضفى على «المصرى اليوم» تميزاً واحتراماً من القارئ.
 انتقاد سياسات الحكومة جنباً إلى جنب مع توهج بعض الأقلام مثل آخر مقالة للدكتور عمار على حسن بتاريخ (25/11) بعنوان (لا تيأس) مقالة أشعلت الأمل فى قلوب القراء، مذكراً إياهم بعمالقة الفكر والأدب والتاريخ والأثريين العظام. هكذا جمع (الجلاد) بين كتاب مركز الدراسات الاستراتيجية، والأهرام، وكتاب جريدته أصحاب الأعمدة الثابتة مثل عمودى (سليمان جودة) و(حمدى رزق) اللذين يمثلان الخلطة الصحفية بين المعارضة وعدم تجاوز الخطوط الحمراء بحسابات مهنية ذكية.
أما خبطة الذكاء الصحفية الأخيرة فهى ضم الكاتب (بلال فضل وزميله الفنان الموهوب عمرو سليم) إلى فريق الجريدة. فإذا بالجريدة تكسب قلماً ساخراً متفرداً بعمقه السياسى وحبر قلمه الشعبى كأجمل قلم وطنى ساخر عميق التأثير. (بلال فضل) كاتب له مذاقه المتفرد..
 يحكى للقارئ ما يريد أن يحاكيه المواطن نفسه ولكن فى سخرية أدبية لاذعة الابتسام، يقدم كل يوم اصطباحته.. فيتغير المزاج العام من الاكتئاب والإحباط واليأس إلى ابتسامة وشكر لقلم يسانده ويقول له: «أنا معك».
فهل يمكن أن يقع ذكاء (مجدى الجلاد وعباس الطرابيلى) فى خطأ عدم احترام قرار حظر النشر؟! ولماذا، أصلاً، هذا القرار غير الدستورى وغير القانونى ووجوده سيفاً مصلتاً على حق المجتمع فى المعرفة. إن الخرق هنا ليس من جانب (مجدى الجلاد وزملائه) بل هو خرق لما تبقى من حرية تداول المعلومات وحرية الإعلام، مقروءاً ومسموعاً ومرئياً. فهل يظل الحبس سيفاً بدلاً من القلم الحر الشريف؟!