اتفاق بين «التضامن» و«الصحة» على تطبيق التأمين الصحى الشامل على مليون و50 ألف أسرة فقيرة

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن كل فئات الضمان الاجتماعى ستحصل على التأمين الصحى كاملاً، على أن تدفع الوزارة قيمة الاشتراك عنهم، موضحًا أن هذا تم بالاتفاق مع وزارة الصحة.
وقال المصيلحى، خلال لقائه عددًا من مديرى مديريات التضامن أمس، إن الوزارة ستبدأ تطبيق نظام التأمين الصحى لأسر الضمان فى محافظة السويس، واستخراج الكارنيهات للمواطنين، موضحًا أن عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعى يبلغ حاليًا حوالى مليون و50 ألف أسرة.
واعتبر الوزير أن قانون الضمان الاجتماعى الحالى لم يتطرق إلى المشكلة الحقيقية وهى «العلاج»، وأن الوزارة بصدد وضع تصوراتها حول تعديل القانون، بما يساعد على مد مظلة الضمان إلى فئات لم تكن تستفيد منه، وتوقع أن يسهم التعديل فى رفع قاعدة المستفيدين إلى حوالى 1.8 مليون أسرة.
وحول برنامج توزيع صكوك ملكية القطاع العام على المواطنين، قال المصيلحى إن الوزارة ستساعد الأسر الفقيرة فى الحصول على حقها من هذه الصكوك، خصوصًا غير القادرين منهم.
وذكر أن الوزارة تسعى إلى «تغيير مفهوم الضمان الاجتماعى» بحيث يصبح توفير التنمية للأسر الفقيرة، وليس الحماية فقط، وقال: «هناك فئات يجب أن نحميها وفى الوقت نفسه نعمل على تنمية قدراتها حتى تستطيع الاعتماد على نفسها»، مشيرًا إلى أن هناك جزءًا سيظل تحت مظلة الحماية، وهم الفئات غير القادرة على التنمية، وقال: «القانون الحالى صدر عام 1970 ولم يعد مناسبًا للفترة الحالية».
وطالب المصيلحى مسؤولى مديريات الضمان الاجتماعى بنقل الواقع عند تقديم اقتراحاتهم لتعديل القانون، وعدم الدخول فى تفاصيل محددة قد تتغير مع الزمن، مؤكدًا ضرورة أن تشمل التعديلات الفئات غير المذكورة فى القانون الحالى.