أكد رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى أن بلاده لن تسعى إلى تمديد تفويض الأممالمتحدة للقوات الأمريكية وأن هذه القوات ستنسحب فى الحال إذا ما فشل البرلمان العراقى فى إقرار الاتفاق الأمنى الذى يسمح لهم بالبقاء حتى عام 2011 جاء ذلك بعد أن التقى الزعماء السياسيون العراقيون، الساسة الرافضين الاتفاقية أمس الأول فى محاولة لإقناعهم بقبول الاتفاق الذى أقرته الحكومة العراقية بأغلبية 27 صوتا وامتناع وزيرة عن التصويت، ومن المقرر أن يصوت عليه مجلس النواب غداً الأربعاء، ودافع المالكى وأعضاء الحكومة الآخرون بشدة عن الاتفاق، قائلين: إنه أفضل أمل للعراق لاستعادة سيادته مع تجنب الفوضى الدموية للسنوات الأخيرة. وأضاف المالكى: «إن انسحابا فوريا لن يكون فى مصلحة العراق»، وأشار إلى أن كثيرا من العراقيين يرون أن الخيار الوحيد هو تمديد التفويض الحالى للأمم المتحدة الذى ينتهى فى 31 ديسمبر، بالنظر إلى التحديات الأمنية التى تواجهها البلاد، إلا أن هذا لن يحدث وإنما سيكون البديل هو الانسحاب. يأتى ذلك فيما، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أن أعضاء البرلمان العراقى المعارضين الاتفاقية الأمنية المقترحة مع الولاياتالمتحدة تمسكوا بجدل جديد لم يبرز سوى فى الأيام الأخيرة، ألا وهو أن الاتفاق لا يحمى بشكل واضح ثروة النفط العراقية الشاسعة، والأصول الأخرى من الاستيلاء عليها من خلال دفع مليارات الدولارات فى دعاوى قانونية ضد حكومة صدام حسين السابقة.