واشنطن تبلغ 172 شركة أمنية فى العراق برفع الحصانة عنها فى يناير المقبل

أعلنت الحكومة الأمريكية أمس أنها أبلغت 172 شركة أمنية تعمل فى العراق بأنها ستفقد حصانتها مطلع 2009 طبقا للاتفاق مع العراق، حول مستقبل وضع القوات الأمريكية هناك، بينما سيحتفظ العسكريون الأمريكيون بحصانة من القانون العراقى إلا فى حالات الجرائم الخطيرة التى ترتكب خارج قواعدهم.
وقال مسؤولان من وزارتى الخارجية والدفاع، خلال مؤتمر صحفى إن اجتماعات عقدت مع ممثلين عن المتعاملين مع الوزارتين لإبلاغهم بمستقبل الوضع فى العراق. وتلا المسؤولان بيانا جاء فيه أنه اعتبار من بداية يناير 2009 «لن يكون بإمكان المتعاملين مع الوزارتين الاستفادة من الحصانة الواسعة التى يتمتعون بها منذ 2003.
وأضاف البيان أن «رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى ومسؤولين سياسيين آخرين يعتزمون اتخاذ إجراءات شرعية ضرورية لرفع هذه الحصانة سريعاً جداً»، وأوضح البيان أنه «فى المستقبل، يجب أن تخضع الشركات الأمنية للقوانين المدنية والجنائية العراقية وللإجراءات القضائية العراقية».
ويزيد عدد العاملين فى الشركات الأمنية الخاصة فى العراق عن عدد أفراد الجيش الأمريكى الذى يبلغ قوامه 150 ألف رجل وامرأة منتشرين فى 400 قاعدة فى حين أن 172 شركة أمنية خاصة، أمريكية وبريطانية، توظف 163 ألف موظف يقومون خصوصا بمهمات لتأمين حماية قريبة للشخصيات الأمريكية والعراقية.
كان العراقيون اشتاطوا غضبا بعد أن قتل حراس يعملون بشركة الأمن الخاصة (بلاكووتر وورلدوايد) التى مقرها الولايات المتحدة 17 شخصا عزل فى بغداد بدم بارد منذ 3 سنوات.
فى الوقت نفسه، انطلقت تظاهرة للتيار الصدرى الذى يتزعمه رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر وسط بغداد، رفضا للاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وتجمع آلاف المتظاهرين الذين جاء معظمهم من مدينة الصدر فى ساحة الفردوس فى شارع السعدون وسط بغداد، منذ ساعات الصباح الأولى.
 ورفعوا أعلاما عراقية ولافتات كتب عليها «كلا كلا لاتفاقية الذل» و«كلا كلا احتلال» و«عراق واحد شعب واحد لا للاتفاقية» و«على قوات الاحتلال مغادرة العراق حالا»، وبدورها، أغلقت الشرطة العراقية الشوارع فى العاصمة بغداد ونشرت قناصين على أسطح المبانى لمواجهة المظاهرة.