«الإنقاذ»: دعوة مرسي لبحث قانون جديد للقضاء خطوة للأمام بشرط اقترانها بأفعال

اعتبرت جبهة الإنقاذ الوطني أن دعوة الرئيس محمد مرسي، لبحث إعداد قانون جديد للسلطة القضائية، «يمكن أن تمثل خطوة للأمام» لإنهاء الأزمة مع القضاة بشرط أن «تقترن بأفعال».
وكان الرئيس مرسي اجتمع مع رؤساء الهيئات القضائية، صباح الأحد، وقالت الرئاسة في بيان لها، الأحد، إنه سيتم الدعوة لمؤتمر وستبدأ جلساته التحضيرية، الثلاثاء المقبل، لبحث جميع معوقات تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة، في تراجع ضمني عن دعم الرئاسة لمشروعات القوانين المطروحة على مجلس الشورى، والتي يعتبرها عدد كبير من القضاة اعتداءاً على السلطة القضائية.
وقال وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، إن موقف الرئاسة يمكن أن يمثل خطوة للأمام إذا اقترن بأفعال بحيث نعود إلى الطريق الصحيح ويتولى القضاة تعديل قانونهم.
وطالب «عبد المجيد» بسحب مشروع قانون السلطة القضائية من مجلس الشورى، أو رفض نواب الأغلبية في اللجنة التشريعية بالمجلس له خلال مناقشته.
وأوضح «عبد المجيد» أن ما يهم المعارضة هو «وقف الهجمة» على السلطة القضائية، وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية يمثل ذروة هذه الهجمة، ولفت إلى أن المعارضة يهمها أيضا «ضمان استقلال القضاء والكف عن إثارة الأزمات».
وأضاف «عبد المجيد» أن ما أسفر عنه لقاء الرئيس والقضاة إذا كان تمهيداً لتصحيح العلاقة مع القضاة، فإنه خطوة جيدة، أما إذا كان محاولة جديدة للالتفاف سيكون «لعب بالنار».
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وافقت، الأربعاء الماضي، من حيث المبدأ على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، الذي تقدم به حزب الوسط، وسط تأييد من معظم الأحزاب الإسلامية في المجلس، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والذي ينتمي إليه الرئيس مرسي.
ومن بين ما ينص عليه المشروع، الذي يعارضه قطاع كبير من القضاة، تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاماً بدلاً من 70، وهو ما يعني في حال إقراره إنهاء عمل نحو 3500 قاض.