«المصرى للحقوق الاقتصادية» يعقد مؤتمراً صحفياً للرد على تقرير لجنة حل أزمة «مدينتى»

عقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤتمراً صحفياً، اليوم الأحد ، للرد على تقرير اللجنة القانونية المشكلة للبحث عن مخرج لأزمة مشروع «مدينتى»، التى تفجرت بعد حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد المشروع، حضره عدد من نشطاء المجتمع المدنى، والخبراء السياسيين، من بينهم المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، وجورج إسحق، القيادى فى الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام الجديد للجمعية.
وقال خالد على، مدير المركز، إنه لا يمكن الالتفاف على حكم قضائى، مطالباً الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة توصيات اللجنة إليها، لتضع بها أكثر من توصية يمكن منها اختيار حلول، محذراً من أنه فى حال عدم استجابة نظيف، فستتم إقامة دعاوى قضائية لإلزام الحكومة باحترام تنفيذ الحكم القضائى.
قال الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، فى بيان، ألقاه نيابة عنه الدكتور عبدالجليل مصطفى: «إن النظام الحاكم ارتكب جريمتين فى تعامله مع هذه القضية، أولاهما حين تنازل عن أصول مملوكة للدولة بثمن بخس، وهو ما عكس فصلاً جديداً من فصول الفساد، وأنه كان عليه حين نشرت وسائل الإعلام نصوص عقد «مدينتى» أن يسارع إلى تصحيح بعض ما وقع فيه من خلل، وطمأنة المواطنين بأن الجهات المسؤولة فى الدولة لاتزال تحافظ على مصالح شعبها، لكن كالعادة ركب النظام رأسه، وأصر بعناد المغرور، على صحة عقد، يدرك يقيناً أنه باطل، وسار فى طريق الضلال الذى دأب عليه، إلى أن صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد.
وأضاف «نافعة» أن الجريمة الثانية هى حين سعى النظام لإيجاد مخرج لهذه الأزمة، مشيراً إلى أن بسطاء الناس تصوروا أن الهدف الرئيسى من هذه الأزمة هو استعادة أموال الشعب المنهوبة، ووضع الأمور فى وضعها الصحيح، لكن ما تبين هو أن الدولة اهتمت بحماية حقوق رجال الأعمال من كبار الأغنياء، لافتاً إلى أن تقرير اللجنة يؤكد أن النظام لم يعد مؤتمناً على التصرف فى الأصول العامة، وأنه يتعين سحب التوكيل الذى يمنحه هذا الحق، مشدداً على أنه لا أمل فى استعادة حقوق المواطنين المستباحة إلا بإلغاء حق التصرف فى أموال الشعب، وعلى ضرورة صياغة عقد اجتماعى جديد.
واعتبر المستشار محمود الخضيرى، أن اللجنة التى شكلتها الحكومة تمثل مخالفة وإهداراً للمال العام، وأنه يجب على الدولة أن تحصل على جميع حقوقها فى هذا البيع، موضحاً أن عدم تنفيذ الحكم لا يمثل مخالفة إدارية فقط، ولكنه إهدار للمال العام، والتفاف على حكم قانونى.