مظاهرتان و«40» سيارة أمن مركزى تحاصر المحكمة خلال نظر قضية «قتيل الإسكندرية»

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس، تأجيل محاكمة أمين ورقيب الشرطة المتهمين بالتعدى بالضرب على الشاب «خالد سعيد» مما أدى إلى وفاته، وحددت المحكمة جلسة 23 أكتوبر المقبل لسماع شهود الإثبات والنفى مع استمرار حبس المتهمين فى القضية المعروفة باسم «قتيل الإسكندرية». صدر القرار برئاسة المستشار موسى النحرواى رئيس محكمة الجنايات. بدأت تفاصيل الجلسة الثانية أمس بإيداع المتهمين محمود صلاح، أمين شرطة، وعوض إسماعيل، رقيب شرطة، من مباحث قسم سيدى جابر قفص الاتهام، وبدت عليهما علامات الهدوء، خاصة بعد قرار المحكمة منع جميع كاميرات وسائل الإعلام من تصوير الجلسة. وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا بمشاركة المئات من جنود الأمن المركزى، ووضعوا حواجز حديدية حول جميع جوانب المحكمة، وشددت إجراءات دخول القاعة.
لم تستمر الجلسة أكثر من 15 دقيقة نظرت فيها المحكمة القضية، وأثبتت حضور اثنين من شهود الإثبات، ولم يحضر باقى الشهود، وقال دفاع المجنى عليه إن باقى الشهود يقف خارج المحكمة لا يستطيع الدخول بسبب الإجراءات الأمنية المفروضة على المحاكمة.
وفى بداية الجلسة، طالب دفاع المجنى عليه بتعديل قيد ووصف التهم المنسوبة للمتهمين، وقدم للمحكمة شهادة منسوبا صدورها للمستشفى الأميرى الجامعى عن حالة المجنى عليه لحظة دخوله المستشفى وتحريز اللفافة التى تم استخراجها من فمه.
فى حين طالب دفاع المتهمين بعدم سماع الشهود الحاضرين وتحديد جلسة لسماع جميع الشهود فى وقت واحد، فى حضور كبير الأطباء الشرعيين الدكتور السباعى أحمد السباعى. وطلب التحريات الجنائية عما إذا كانت هناك مشاجرة عائلية سابقة للواقعة حدثت فى منزل الأسرة وأن الإصابات الموصوفة فى جسد القتيل مضى عليها 12 عاما وحدثت أثناء خلافات عائلية على شقة الأسرة.. وإستدعاء المسؤول فى مكتب صحة سيدى جابر القائم بتسليم تصريح الدفن وبيان اسم المتسلم للجثة والإفادة عن أسباب عدم دفنها إلا بعد 48 ساعة من الوفاة، واختتم الدفاع بطلب الإفراج عن المتهمين بضمان وظيفتيهم أو أى ضمان مالى.
شهدت المحكمة منذ الصباح الباكر حصارا أمنيا مشددا بحوالى 40 سيارة أمن مركزى وإغلاق جميع الأبواب ومنع الصحفيين من الدخول إلى قاعة المحكمة بعد أن أكد سكرتير الجلسة إلغاء التصاريح التى تمت الموافقة عليها الجلسة السابقة، وتم السماح للصحفيين والإعلام بالدخول بعد استئذان المستشار موسى النحراوى رئيس المحكمة الذى وافق بشرط عدم التصوير أو التسجيل أو البث لوقائع الجلسة، كما شهدت الجلسة عدداً كبيراً من الشهود أبرزهم الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين.
وخارج المحكمة وقعت مظاهرتان أمام مبنى المحكمة.. ضمت الأولى عددا من النشطاء الحقوقيين رفعوا فيها لافتات صغيرة مكتوبا عليها «إسفكسيا الطوارئ» و«شهيد الداخلية»، ولافتات أخرى عليها صورة الضحية. وردد المتظاهروين هتافات ضد الشرطة «لو خالد كان ابن وزير.. العادلى كان هيطير» و«يا قضاة إسكندرية خدوا لنا حق الضحية»، وذلك وسط حصار من أفراد الأمن.
أما المظاهرة الثانية فكانت لأهالى المتهمين وبعض الشباب المناصرين لوزارة الداخلية وجهاز الشرطة، الذين وقفوا أمام البوابة الرئيسية للمحكمة دون تدخل من قبل رجال الأمن، وشاركهم وقفتهم عدد من رجال الشرطة مرتدين ملابس مدنية، ورفعوا خلالها لافتات عليها عبارات «الحق أحق من خالد سعيد»، وأخرى تحمل صورة لخالد سعيد وهو يرتدى ملابس السجن الزرقاء مكتوبا عليها «صورة خالد سعيد فى السجن.. أفيقوا يا شعب مصر».
بدأ كل طرف يردد هتافات ضد الطرف الآخر حيث قال أهالى المتهمين: «أهم أهم.. اليهود أهم» ورد أنصار خالد سعيد: «الحرية الحرية.. حق خالد مش هيروح».
شاهد فيديو «خالد سعيد».. «الجلسة الثانية» على الرابط التالى:
www.almasryalyoum.com/node/166991