«المركزي» يتجه للسماح بتداول السندات والأذون عبر شركات الوساطة

كشفت الشعبة العامة لشركات الأوراق المالية والسمسرة باتحاد الغرف التجارية، عن مفاوضات مع مسؤولين في الحكومة، في مقدمتهم هشام رامز محافظ البنك المركزي، للسماح بتداول الأذون وسندات الخزانة عبر شركات الوساطة والسمسرة، بعد أن كان قاصرا على البنوك.
وقال محمد ماهر نائب رئيس الشعبة، خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة، إن إجمالي ما يتم تداوله من الأذون والسندات يتجاوز 1.5 مليار جنيه أسبوعيا، وإن السماح بتداولها عبر الشركات يمكنها من إنعاش شركات الوساطة والسمسرة، التي تعاني تدهورا في مواردها بسبب تدني عمولاتها وتدهور أحجام التعاملات، لافتا إلى أن محافظ المركزي قرر تشكيل لجنة لوضع ضوابط وآليات التنفيذ.
وأشار أعضاء الشعبة وممثلي الشركات إلى تدهور أوضاعها المالية، مع تقلص مواردها بشكل كبير، بسبب تدهور أحجام التداول والعمولات التي تحصل عليها الشركات.
وأكدوا أن الشعبة تجري تنسيقا مع عدد من الأحزاب الإسلامية والليبرالية، الممثلة حاليا في مجلس الشورى، لإعادة مناقشة النصوص الخاصة بضريبة الدمغة على معاملات البورصة، رغم إقرارها في الجلسات العامة بالمجلس.
وقال عوني عبد العزيز رئيس الشعبة، إن الشركات نجحت بالتنسيق مع عدد من القوى السياسية في إلغاء 5 أشكال من الضرائب، كان مقررا فرضها على التعاملات في البورصة، وفقا للقوانين الضريبية التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، ثم قرر تجميدها في اليوم التالي لإصدارها.
وقال محسن عادل عضو مجلس إدارة الشعبة، إن الشركات تنسق مع أحزاب إسلامية وليبرالية، لإعادة مناقشة القانون الخاص بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة، والشركات، رغم إقرارها في الجلسة العامة للشورى، الثلاثاء.
وأضاف نأمل أن نعيد القانون للمناقشة قبل إحالته للمحكمة الدستورية، وإذا لم تنجح جهود إعادة القانون للمناقشة، قبل إحالته للدستورية سيتم الطعن على دستوريته، حالة تضمنه فرض ضريبة دمغه على معاملات البورصة.