عضو بمجلس الأعمال المصري- القطري يرفع دعوى يطالب فيها بحل المجلس لمخالفته القانون

أقام داكر عبداللاه، عضو مجلس الأعمال المصري القطري، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ورئيس مجلس الأعمال المصري القطري بصفتيهما، لحل مجلس الأعمال المصري القطري، لمخالفته القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، ومخالفة لائحة النظام الأساسي للشعب التجارية والمصرية المشتركة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم «39685 لسنة 67 ق» بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير التجارة والصناعة بوقف نشاط مجلس الأعمال المصري القطري، لمخالفته القانون.
وقال «عبداللاه» إنه رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير، إلا أنه صدر قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإنشاء مجلس الأعمال المصري القطري بالمخالفة للقانون، مما يؤدي إلى عدم مشروعية قرار الإنشاء لانتفائه ركن السبب والغاية.
وأوضح أن استمرار قيام المجلس بمهامه يؤثر على الاقتصاد القومي، لكون الهدف من إنشاء المجلس ليس مجرد مساعٍ لزيادة الاستثمارات المتكافئة بين مصر وقطر، بما يحفظ وضع مصر الإقليمي المتقدم، ومكانة رجال أعمالها، لكنه استغلال قطري للحالة الاقتصادية السيئة والمتردية في مصر، وهو الأمر الذي يمكن القطريين من السيطرة على مقدرات البلاد، حيث إن الاستثمارت القطرية في مشروع شرق التفريعة قد تحول المنطقة إلى دويلة قطرية على أرض مصرية، وتمكن القطريين من اختراق الاقتصاد الوطني عبر شركاء مصريين وقياديين في مجلس الأعمال، وعليه فإن طلب إلغاء القرار بإنشاء مجلس الأعمال المصري القطري جدير بالقبول، لانتفاء ركن السبب الصحيح في إنشائه، وفقد قرار الإنشاء ركن الغاية، واستعمال التعسف والانحراف في السلطة.