أصدر الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشؤون البيئة، قراراً بإزالة التعديات على محمية وادي الريان، حفاظا على سيادة الدولة، والتى ستحددها اللجنة الفنية المكفة بحصر كافة التعديات وعرضها على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء. وقال «فهمي»، إنه تجري مشاورات مع قيادات كنسية لبحث آلية تنفيذ التعديات، دون وقوع أية أضرار، بالإضافة إلى البحث مع كافة الأطراف عن كيفية إدارة المحمية بطريقة اقتصادية والاستعانة بالخبرات والأفكار الشابة البناءة، حيث تم وضع خريطة توضح كافة الأنشطة الاقتصادية والسياحية للمكان، والتي يمكن أن تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً، وتخلق فرص عمل للشباب بالمنطقة، في إطار متوازن لا يضر بأحد أو يسلب الدولة حقوقها. ومن جانبه، قال المهندس أحمد علي، محافظ الفيوم، إن تدخل الكنيسة سيمنع إساءة الفهم تجاه أمر ازالة التعديات، مؤكداً أن الدولة لن تتنازل عن حقها وسيتم اختيار الوقت المناسب لتنفيذ قرار الإزالة، بعد التوصل لحلول لا تتسبب في أية أضرار. كان «فهمي»، والمهندس أحمد علي محمد محافظ الفيوم، عقدا اجتماعاً موسعاً بمجموعات من سكان مركزي إطسا ويوسف الصديق، وممثلين عن ائتلاف شباب القبائل العربية، والتيار الشعبي المصري بالفيوم، لبحث الرؤية المستقبلية لمحمية وادي الريان، وسبل التعاون المشترك للتوصل إلى حلول منطقية للخروج من أزمة التعدي على المحمية، حفاظاً على القانون وسيادة الدولة ودون التسبب في أية أضرار تلحق بطرف عل حساب الآخر.