مصر تقترح إنشاء محكمة عربية لرد الأموال المنهوبة

أعلن وزير العدل المستشار أحمد مكي أن مصر ستعرض على المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد حاليا في بيروت إمكانية انشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بين الدول العربية.
وقال «مكي»، في تصريح صحفي في بيروت، الإثنين، إن هناك التزاما وواجبا على الدول المتقدمة التي تحارب الفساد بألا تسمح بنهب الأموال، وأن تتولى ردها بنفسها بناء على تحريات من أجهزتها وأحكام من محاكمها حتي تتمكن الدول من استرداد أموالها المنهوبة، ولا يجد الفاسدون بابا لعمليات التهريب.
وأشار إلى أنه سيطرح على جلسات المؤتمر التجربة المصرية في كيفية مكافحة الفساد اعتمادًا على تعميق الديمقراطية بكافة صورها لأن الوقاية من الفساد أسهل كثيرا من محاربته، قائلا إنه «إذا استشرى الفساد سيفسد المؤسسات المكلفة بالمكافحة، وأتمني أن تتوافق الدول العربية على اقتراح سبق أن قدمته مصر بإنشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بالدول العربية».
وحول أهمية اصدار قوانين حاكمة لمحاربة الفساد، شدد الوزير على أن إطلاق حريات الفرد هو السبيل الأساسي لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن كل القوانين التي تؤدي إلى تعزيز إسهام الأفراد في أمور وطنهم من شأنه أن يواجه الفساد سواء قانون معلومات أو قانون جمعيات خاصة أو قانون انتخابات يضمن نزاهة الانتخابات وحيدتها.