وزير العدل: تدشين محكمة مختصة لرد الأموال المنهوبة بين الدول العربية

وكالات

أعلن وزير العدل المستشار أحمد مكى أن مصر سوف تعرض على المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد حاليا فى بيروت إمكانية انشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بين الدول العربية .

وقال مكي- إن هناك التزاما وواجبا على الدول المتقدمة التى تحارب الفساد بألا تسمح بنهب الأموال ، وان تتولى ردها بنفسها بناء على تحريات من أجهزتها وأحكام من محاكمها حتى تتمكن الدول من استرداد أموالها المنهوبة، ولا يجد الفاسدون بابا لعمليات التهريب.

وأشار إلي أنه سيطرح على جلسات المؤتمر التجربة المصرية فى كيفية مكافحة الفساد اعتمادا على تعميق الديمقراطية بكافة صورها لأن الوقاية من الفساد أسهل كثيرا من حاربته .

وقال: إنه اذا استشرى الفساد يفسد المؤسسات المكلفة بالمكافحة، وأتمنى ان تتوافق الدول العربية على اقتراح سبق أن قدمته مصر بانشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بالدول العربية.

وحول أهمية اصدار قوانين حاكمة لمحاربة الفساد، شدد مكى على أن اطلاق حريات الفرد هى السبيل الأساسى لمكافحة الفساد، وقال”كل القوانين التى تؤدى الى تعزيز اسهام الأفراد فى أمور وطنهم من شأنها ان تواجه الفساد سواء قانون معلومات أو قانون جمعيات خاصة أو قانون انتخابات يضمن نزاهة الانتخابات وحيدتها”.حقيق .