رفع تجار ووكلاء أسعار الحديد بمتوسط 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن بين 5300 و5500 جنيه للمستهلك، بدلا من 5200 إلى 5350 جنيها بداية الشهر الجاري، وذلك عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المرفوعة من عدد من المستوردين ضد قرار وزير الصناعة فرض رسوم حماية على الحديد المستورد. وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن سيناريو الارتفاعات الجنونية لأسعار الحديد عام 2008 بدأ يعود بشكل تدريجي مع بدء المصانع وكبار الوكلاء والتجار في استغلال الموقف الحالي، وتوقف الحديد المستورد، في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وأضاف أن الأسعار الرسمية المعلنة للحديد تتراوح بين 5050 جنيها و5120 جنيها للطن تسليم المصنع، على أن يباع للمستهلك ب5300 جنيه، ولكن ما يحدث الآن هو مضاربات من بعض كبار التجار وصلت بسعر الطن إلى 5600 جنيه دون مبرر. وقال هاشم الدجوي إن أسعار الحديد ارتفعت فى السوق عقب حكم محكمة القضاء الإداري، وبدأ بعض المصانع فى تقليل كميات وحصص التجار، مؤكدًا أن الحديد المستورد لن يأتى إلى السوق المحلية فى ظل وجود الرسوم الجمركية، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه. وفى المقابل ارتفعت أسعار الأسمنت بمتوسط 20 جنيها فى السوق، ويتراوح سعر الطن للمستهلك بين 600 و680 جنيها للطن. وقال هشام الجهيني، أحد موزعي الأسمنت، إن تراجع الطلب على الأسمنت ساهم فى استقرار أسعاره عند متوسط 650 جنيها للطن، رغم محاولات الشركات رفع الأسعار. وأخطرت مصانع الأسمنت قطاع التجارة الداخلية بأسعار شهر أبريل، ويتراوح السعر الرسمي المدون على الشيكارة بين 600 و800 جنيه، فيما يبيع مصنعا العريش والنهضة الحكوميان الطن بسعر يتراوح بين 490 و 580 جنيها للطن، وهو ما ساهم فى تحجيم ارتفاع الأسعار. وكشف مصدر بشعبة مواد البناء عن عجز بنوك محلية على رأسها «البنك الأهلي المصري» و«الأهلي المتحد» عن توفير عملة صعبة لاستيراد كميات من الأسمنت خلال الشهر الماضي، مؤكدًا أن شركة «أسمنت تراك» تقدمت بطلبات وفواتير رسمية، للحصول على الدولار من البنوك بالأسعار الرسمية، لكن البنوك فشلت فى توفير التمويل اللازم، على حد قوله.
