200 جنيه تراجعا في أسعار الحديد.. وتوقعات بوصول الطن إلى 4700 جنيه للمستهلك

انخفضت أسعار الحديد في السوق المصرية، خلال اليومين الماضيين، بمقدار 200 جنيه للطن، بفعل تراجع الطلب، واستيراد كميات من الخارج، ليصل متوسط سعر بيع طن الحديد 5 آلاف جنيه للمستهلك، مع توقعات بتراجع جديد في الأسعار ليصل سعر الطن للمستهلك إلى 4700 جنيه.
وحاول بعض كبار التجار في مناطق الإسكندرية، والدلتا، والقاهرة، المضاربة على الأسعار في السوق السوداء، ووصل سعر طن حديد عز إلى 5300 جنيه، مقارنة بالسعر الرسمي المقدر ب 4650 جنيها للطن تسليم المصنع.
كانت مصانع الحديد الاستثمارية رفعت أسعارها لتتراوح مابين 4900 إلى 5150 جنيها للطن تسليم المصنع، بداية من الشهر الجاري، فيما حددت مجموعة حديد عز أسعارها عند 4650 جنيها للطن، مما تسبب في خلل سعري مؤقت في السوق.
وشن أحمد الزيني، نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، هجوماً على سياسة المبيعات بشركة حديد عز، والتي تخص عددا من التجار بحوالي ثلث إنتاج مصانعها، مطالبا بتغيير سياسة المبيعات وتحقيق العدالة في التوزيع، خاصة أن هناك فجوة في توزيع الحديد جغرافيا، حيث تحصل محافظات الإسكندرية، والدلتا، على كميات كبيرة من الحديد في مقابل ضخ كميات ضئيلة جداً في محافظات الوجه القبلي.
وحدد الزيني بعض كبار التجار من وكلاء شركة حديد عز، معتبراً أنهم يتحكمون في سوق الحديد دون رقابة تذكر من قطاع التجارة الداخلية، ويحصل بعضهم على 7 آلاف طن من مصنع واحد.
وقال إن الشعبة دعت إلى حملة شعبية لمقاطعة الحديد، نظراً لمضاربة بعض التجار والمصانع على الأسعار، دون مبرر سوى الجشع، متوقعاً ان تنخفض أسعار الحديد بقوة خلال الأيام المقبلة مع زيادة الكميات المستوردة من الحديد.
وطالب المستهلكين بعدم شراء الحديد إلا بالأسعار المعلنة بداية الشهر، والاتصال على الخط الساخن بقطاع التجارة الداخلية للإبلاغ عن مضاربات التجار وهو «19805»، مشيراً إلى أن الشعبة بصدد تقديم اقتراح للوزارة بإقامة مكتب حكومي يتولى دور الوسيط بين المصانع والتجار، لإيقاف المضاربة على الأسعار وجشع بعض التجار.
في المقابل رفض سمير نعماني، رئيس قطاع المبيعات بمجموعة حديد عز، اتهامات الزيني للشركة بعدم العدالة في التوزيع، مؤكداً أن الشركة لديها 570 وكيلا، يحصلون جميعا على كامل إنتاج المصنع المقدر ب 280 ألف طن شهرياً.
وأكد أن أكبر وكيل لدى الشركة لا يحصل إلا على 4% من الإنتاج الشهري، مشيراً إلى أن الزيني لايمثل شعبة مواد البناء بعد سحب الحديد من الشعبة، وإنشاء مجلس سلعي للحديد في ديسمبر الماضي، كما أنه مقاول نقل وليس من المفترض أن يتحدث عن الحديد.
واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في التسعير الخاطئ لمصانع الحديد الاستثمارية التي حددت سعر البيع ما بين 4900 جنيه إلى 5150 جنيها دون مبرر، كما أنها لا توزع سوى 60% من إنتاجها، مما تسبب في إقبال المستهلك على حديد عز، موضحاً أن الشركة لا تستطيع تغطية كامل السوق.
ورفض النعماني الاقتراح بإنشاء مكتب حكومي لشراء الحديد من المصانع وبيعه للتجار، معتبراً أن ذلك سيعيد عصر السوق السوداء وسيساهم فى زيادة الأسعار، إلا أنه أكد ضرورة قيام الوزارة بدور أكبر في مراقبة وضبط السوق من خلال مراقبة إنتاج المصانع وعدم رفع المصانع الاستثمارية للأسعار أثناء الشهر، بالإضافة إلى استيراد الحكومة لكميات من الحديد وطرحها بأسعار أقل، لضبط السوق وإحداث التوازن في العرض والطلب.
واعترف نعمانى بقيام بعض وكلاء الشركة بالمضاربة على الأسعار، لكنه أكد أن ذلك جاء بسبب تسعير المصانع الاستثمارية المبالغ فيه، مشيراً إلى أن الأسعار تتراجع خلال الأيام المقبلة بقوة، ومن المنتظر أن يصل سعر الطن إلى 4700 جنيه، خاصة مع وصول 90 ألف طن من الحديد التركي الى ميناءي الإسكندرية ودمياط بسعر 4700 جنيه للطن.