الحديد التركى والركود يدفعان الاسعار المحلية نحو الانخفاض

انخفضت أسعار الحديد فى السوق خلال اليومين الماضيين بمقدار 200 جنيه للطن، بفعل تراجع الطلب واستيراد كميات من الحديد المستورد، ليصل متوسط سعر بيع طن الحديد إلى 5 آلاف جنيه للمستهلك، مع توقعات بتراجع جديد فى الأسعار ليصل سعر الطن للمستهلك إلى 4700 جنيه. وحاول بعض كبار التجار فى مناطق الإسكندرية والدلتا والقاهرة المضاربة على الأسعار فى السوق السوداء، ووصل سعر طن حديد عز إلى 5300 جنيه، مقارنة بالسعر الرسمى المقدر ب4650 جنيهاً للطن تسليم مصنع.
كانت مصانع الحديد الاستثمارية رفعت أسعارها لتتراوح ما بين 4900 و5150 جنيهاً للطن تسليم المصنع، بداية من الشهر الجارى، فيما حددت مجموعة حديد عز أسعارها عند 4650 جنيهاً للطن، مما تسبب فى خلل سعرى مؤقت فى السوق.
وشن أحمد الزينى، نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، هجوما على سياسة المبيعات بشركة حديد عز والتى تخص عدداً من التجار بحوالى ثلث إنتاج مصانعها، مطالبا بتغيير سياسة المبيعات وتحقيق العدالة فى التوزيع، خاصة أن هناك فجوة فى توزيع الحديد جغرافياً، حيث تحصل محافظات الإسكندرية والدلتا على كميات كبيرة من الحديد فى مقابل ضخ كميات ضئيلة جدا فى محافظات الوجه القبلى. وطالب المستهلكين بعدم شراء الحديد إلا بالأسعار المعلنة بداية الشهر، والاتصال على الخط الساخن بقطاع التجارة الداخلية للإبلاغ عن مضاربات التجار وهو «19805»، مشيرا إلى أن الشعبة بصدد تقديم اقتراح للوزارة بإقامة مكتب حكومى يتولى دور الوسيط بين المصانع والتجار، لإيقاف المضاربة على الأسعار وجشع بعض التجار.
وفى المقابل، رفض سمير النعمانى، رئيس قطاع المبيعات بمجموعة حديد عز، اتهامات الزينى للشركة بعدم العدالة فى التوزيع، مؤكدا أن الشركة لديها 570 تاجراً يحصلون جميعا على كامل إنتاج المصنع المقدر ب280 ألف طن شهريا.
وأكد أن أكبر وكيل لدى الشركة لا يحصل إلا على 4% من الإنتاج الشهرى، مشيرا إلى أن الزينى لا يمثل شعبة مواد البناء بعد سحب الحديد من الشعبة، وإنشاء مجلس سلعى للحديد فى ديسمبر الماضى، كما أنه مقاول نقل وليس من المفترض أن يتحدث عن الحديد.
واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن فى التسعير الخاطئ لمصانع الحديد الاستثمارية التى حددت سعر البيع ما بين 4900 جنيه و5150 جنيهاً دون مبرر، كما أنها لا توزع سوى 60% من إنتاجها، مما تسبب فى إقبال المستهلك على حديد عز، موضحا أن الشركة لا تستطيع تغطية كامل السوق.
ورفض النعمانى الاقتراح بإنشاء مكتب حكومى لشراء الحديد من المصانع وبيعه للتجار، وأكد ضرورة قيام الوزارة بدور أكبر فى مراقبة وضبط السوق من خلال مراقبة إنتاج المصانع وعدم رفع المصانع الاستثمارية الأسعار أثناء الشهر، بالإضافة إلى استيراد الحكومة كميات من الحديد وطرحها بأسعار أقل، لضبط السوق وإحداث التوازن فى العرض والطلب.
واعترف النعمانى بقيام بعض وكلاء الشركة بالمضاربة على الأسعار، لكنه أكد أن ذلك جاء بسبب تسعير المصانع الاستثمارية المبالغ فيه، مشيرا إلى أن الأسعار ستتراجع خلال الأيام المقبلة بقوة، ومن المنتظر أن يصل سعر الطن إلى 4700 جنيه، خاصة مع وصول 90 ألف طن من الحديد التركى إلى ميناءى الإسكندرية ودمياط بسعر 4700 جنيه للطن.