«الطيب»: مستعدون لمناقشة «الصكوك» بشرط إحالته من «الشورى» إلى «كبار العلماء»

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، استعداد الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء لمناقشة قانون الصكوك بشرط أن تتم إحالته رسميًا من مجلس الشورى إلى الهيئة.
وأضاف «الطيب»، خلال لقائه مع الدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والوفد المرافق له، في مقر مشيخة الأزهر، الإثنين: «الأزهر الشريف مستعد إذا ما أحيل إليه قانون الصكوك من طريق رسمي وشرعي خلال مجلس الشورى أن ينظر فيه ويُكمل رؤى الغير، ويسد ما يكون فيه من خلل».
وأوضح شيخ الأزهر: «نحن لا نستطيع كأزهر إلزام مجلس الشورى بعرض قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء، خاصة بعد ما تم إقراره، القانون الآن بين يدي الرئيس»، وتابع: «موقفنا واضح أشد الوضوح، فنحن لسنا في دولة دينية، ولسنا في دولة ولاية الفقية، والإسلام لا يعرف هذه الصورة من الحكم الديني كما هو معروف في العصور الوسطى في الغرب».
وأبدى «الطيب» حزنه الشديد وإدانته لمظاهر العنف البغيضة في حارات وشوارع مدن مصر، «من تعدٍ على المقدسات والمساجد والأنفس المعصومة، وكذلك ما نراه على شاشات التليفزيون من افتئات على الدولة والقانون، وذلك عندما يأخذ الأفراد حقوقهم بأيديهم بعيدًا عن النيابة والقضاء والمؤسسات المختصة»، وقال: «أريد أن تسمعوها مني صريحة إذا كنا سنفشل في صنع السلام فيما بيننا ونحن نحمل عناوين إسلامية، فأين سيوجد السلام؟».
وتابع شيخ الأزهر: «إنني مازالت مصرًا على أن شيخ الأزهر يجب أن يكون سنه بين الستين والسبعين، ولكن علماء الأزهر رفضوا هذا الاقتراح الذي مازلت مصرًا عليه، وأرجو أن يهديهم الله للأخذ بهذا الرأي الذي يناسب الأزهر بصفته منارة للإسلام والمسلمين، ويحتاج دائمًا إلى شيخٍ معطاء قادر على العمل المتواصل»، وهنا قام المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، بتقبيل رأس ويد شيخ الأزهر، معتذرًا له عن كل ما حدث، وقبل الإمام الأكبر اعتذاره قائلًا: «إن همومنا واحدة، وينبغي أن تصرف الجهود إلى ما فيه صلاح مصر وأهلها».