الطيب: الرئيس واسع النظر في اتخاذ ما يراه مناسبًا في قانون الصكوك.. والمتحدث باسم الدعوة السلفية يقبل رأسه ويده

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والوفد المرافق له، وقد أكد بدران أن قناعته بدور الأزهر لن تهتز أبدًا، وأن كل المصريين يثقون بالأزهر، و شيخه، و يلجئون إليه إذا ما تفرقت السبل بالقوى الوطنية.
وأضاف: إن حزب النور متمسك بعرض كل القوانين على هيئة كبار العلماء، مثمنين جهود الإمام الأكبر، والهيئة في الدفاع عن أهل السنة و الجماعة ضد أي مخالف.
ومن جانبه، رحَّب فضيلة الإمام الأكبر بالوفد قائلًا: إن الأزهر الشريف بيت الأمة المصرية، وهو يفتح أبوابه – كعادته – لكل المصريين، ولا شك أن هناك كثيرًا من علامات الاستفهام التي تحتاج إلى التفكير والتأمل والبحث والتحليل، وذلك بامتلاك القدرة على فهم الواقع وتحديد مواطن الخلل ودقة التعامل معه في ضوء الإمكانات المتوفرة، والظروف المحيطة، فلا مجال لرفع شعار "ليس في الإمكان أفضل مما كان" فهذا عجزٌ معيبٌ، وتكريسٌ للأمراض والعلل.
وأبدى فضيلة الإمام حزنه الشديد، وإدانته لمظاهر العنف البغيضة في حارات وشوارع مدن مصر، ومن تعدٍ على المقدسات والمساجد والأنفس المعصومة، وكذلك ما نراه على شاشات التلفاز من افتئات على الدولة و القانون، وذلك عندما يأخذ الأفراد حقوقهم بأيديهم بعيدًا عن النيابة والقضاء والمؤسسات المختصة، وقال: أريد أن تسمعوها مني صريحة: إذا كنا سنفشل في صنع السلام فيما بيننا ونحن نحمل عناوين إسلامية، فأين سيوجد السلام؟
وقد تطرق الحوار لعدة قضايا، منها قضية فيديو الدكتور ياسر، وما قيل فيه من اتهامات، حيث قال فضيلة الإمام لقد آلمني كثيرًا ما شاهدته في هذا الفيديو من افتئات، وخاصة أنني كنت أعتقد أن الأزهر على علاقة طيبة بالدكتور برهامي، وقد زارنا في المشيخة، وكان ودودًا جدًا، وقد أثار في كلمته أشياء هو أول من يعلم حقيقتها.
وأضاف فضيلته إنني مازالت مصرًا على أن شيخ الأزهر يجب أن يكون سنه من الستين إلى السبعين،ولكن علماء الأزهر رفضوا هذا الاقتراح الذي مازلت مصرًا عليه، وأرجو أن يهديهم الله للأخذ بهذا الرأي الذي يناسب الأزهر بصفته منارة للإسلام والمسلمين، ويحتاج دائمًا إلى شيخٍ معطاءٍ قادرٍ على العمل المتواصل.
وهنا قام المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية، بتقبيل رأس ويد شيخ الأزهر، معتذرًا له عن كل حدث، وقبل الإمام الأكبر اعتذاره قائلًا : إن همومنا واحدة ، وينبغي أن تصرف الجهود إلى ما فيه صلاح مصر وأهلها.
وفيما يخص مشروع الصكوك فقد صرح الإمام الأكبر أن الأزهر لم ولن يقصِّر في بيان الحكم الشرعي في أي مسألة تطرح عليه، وأن الأزهر يعلم أن الاجتهاد في القضايا المستجدة، وبيان الحكم الشرعي لها من لوازم خلود الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
ولا شك أن هيئة كبار العلماء هي محل العلم و الفتوى والاجتهاد الجماعي الذي يرشد الأمة إلى ما فيه خيرها في الدنيا والآخرة.
وأكد فضيلته أن الأزهر مستعدٌ إذا ما أحيل إليه القانون من طريق رسمي وشرعي أن ينظر فيه ليكمِّل رؤى الغير ويسدّ ما عساه أن يكون فيه من خلل، ويجيزه إذا كان مبرأً من العيوب.
وقال الدكتور: عبد الله بدران : إن الهيئة البرلمانية لحزب النور قد قدمت التماسًا لرئيس الجمهورية تطلب فيه إعادة القانون لعرضه على هيئة كبار العلماء .
وقال فضيلة الإمام الأكبر نحن لا نستطيع كأزهر إلزام مجلس الشورى بعرض قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء و خاصة بعد ما تم إقراره، والقانون الآن بين يدي فخامة الرئيس، وله واسع النظر في اتخاذ ما يراه مناسبًا.
وأضاف إن موقفنا هذا واضح أشد الوضوح، فلسنا في دولة دينية بالمفهوم الغربي، ولسنا دولة ولاية الفقيه، إذ الأزهر يعارض أشد المعارضة دولة ولاية الفقيه، والإسلام لا يعرف هذه الصور الثيوقراطية من الحكم الديني كما هو معروف في العصور الوسطى في الغرب