«جبهة الإنقاذ»: العنف سببه إصرار مرسي و«الإخوان» على الانفراد بالحكم

اعتبرت جبهة الإنقاذ الوطني، مساء الأحد، «الأسباب الحقيقية للعنف»، حسب تعبيرها، تتلخص في «إصرار الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين على الانفراد بالحكم، والسيطرة على مفاصل الدولة، والتخلي عن الشراكة الوطنية التي وعد بأن يتبناها كأسلوب للحكم في برنامجه الانتخابي».
وشددت جبهة الإنقاذ الوطني عبر بيان نُشر في صفحة حزب الدستور على «فيس بوك»، قائلة: «لم تصمت الجبهة عن رفض العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية أو العنف الذي تواصل التورط به مجموعات منتمية لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها من جماعات اليمين الديني التي اعتدت على المعتصمين المسالمين أمام الاتحادية، وحاصرت مرارا المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الإعلامي وقامت بالاعتداء على مؤسسات صحفية حزبية وخاصة، ومنشآت عامة أخرى».
وتابعت: «كانت الاعتداءات التي ارتكبتها قبل أيام عناصر منتمية إلى جماعة الإخوان غير الشرعية أمام مقر الجماعة بالمقطم، وطالت متظاهرين وصحفيين سلميين فصلا أسود جديدا في سجل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان لجماعات اليمين الديني».
وأشارت جبهة الإنقاذ الوطني إلى أنها «تدافع عن حق التظاهر السلمي دوما»، مشددة على إدانتها لكل «أشكال العنف الموجهة ضد مقار كل الأحزاب السياسية، والمؤسسات العامة والمؤسسات الإعلامية»، لافتة إلى دعوتها المتكررة ل«التحقيق المستقل في كل أعمال العنف، ومحاسبة المتورطين بها بناء على دلائل موثقة وليس اتهامات سياسية مرسلة».
ورأت «جبهة الإنقاذ» أنه من الطبيعي إدانة أعمال العنف والعنف المضاد في محيط مقر جماعة «الإخوان» بالمقطم، مضيفة: «من المؤكد أننا نستنكر التصريحات التي وردت على لسان الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، مساء السبت، والتي وصف فيها كل معارضي جماعته بالبلطجية، وزعمه أنه كان بإمكان أعضاء جماعته أن (يأكلوا معارضيهم لو أرادوا».
وتابعت: «كما أن قول الأمين العام للإخوان بأن (الواحد من أعضاء جماعته يساوي مائة من معارضيهم) يعكس بوضوح إيمان الجماعة بمنهج التكفير والتخوين وتجاهل حقيقة أن جميع المصريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن دماءهم جميعا غالية وزكية تجب حمايتها، بغض النظر عن التوجه السياسي أو الدين لأي منهم».
وحذرت «جبهة الإنقاذ» من «الهجوم الشرس الذي يشنه كبار المسؤولين في مؤسسة الرئاسة والحكومة وجماعة الإخوان على وسائل الإعلام، والتلميح بقرب اتخاذ إجراءات ضد بعض الصحف ومحطات التلفزيون بزعم الدور الذي تلعبه في (التحريض على العنف)».
واختتمت بقولها: «دوائر العنف والعنف المضاد التي تتكرر في مصر دون تحقيق أو مساءلة ومحاسبة تقضي على فرص التعافي الوطني والخروج من مأزق عملية سياسية أشرفت على الانهيار، وفي ذات الوقت، تسبب هذه العملية السياسية الفاشلة والتي يتحمل مسؤوليتها الرئيس ومعه جماعته غير الشرعية وحزبه المزيد من القابلية للعنف التي لن تخرج منها مصر إلا بحلول سياسية جذرية وشراكة وطنية حقيقية».