اختيار الرئيس.. واختيار الوزير

كشفت لوحة الخشخاش المسروقة من متحف محمود خليل فى رمضان الماضى عورات مسؤولينا، وحجم التقدير المتبادل بين الرئيس والمرؤوس، ونظرة كل منهما للآخر. وكيف يمكن فى لحظة، هكذا كطرفة عين، أن يبيع كلاهما الآخر لو جاء الطوفان، الذى لا يعز فيه ولد ولا بُنية، فيأخذ الغالى والعزيز. وبمنطق «يا روح ما بعدك روح»، راح وكيل وزارة الثقافة محسن شعلان، المتهم الأول فى قضية سرقة اللوحة الأثرية، يوجه الاتهامات لوزير الثقافة فاروق حسنى، مؤكداً أنه المتهم الأول، الذى يجب محاسبته عن تلك الفعلة الشنعاء، لأنه لم يهتم بمراسلاته، التى كان يخبره فيها عن تردى حالة المتحف الأمنية وحاجة كاميرات المراقبة للإصلاح.
 وزاد السيد شعلان، وكيل الوزارة المصون، فأسهب وأطال فى انتقاداته لوزيره المباشر وقال إن ما أنفقه على الدعاية الخاصة بترشحه لمنصب مدير اليونسكو، كان يكفى لتطوير أحوال متاحف مصر، ولكن الوزير آثر منفعته الشخصية على المنفعة العامة.
هكذا تحدث وكيل الوزارة محسن شعلان وقت الأزمة، كاشفاً وزيره، الذى اختاره منذ عام 2006 ليرأس قطاع الفنون التشكيلية، بصفته فناناً تشكيلياً بالطبع، أى واحد من المثقفين، الذين يتركون دوماً لإبداعاتهم العنان، يتعاملون بقيم الصدق والشفافية والزهد فى الحياة من أجل عيون الفن.
 تماماً مثل الوزير فاروق حسنى، الذى هو فنان تشكيلى يعشق الإبداع إلى آخر قطرة فى الحياة، مثقف يحدثك عن فان جوخ، وموليير، ورامبرانت، وألدورفير، وبيكاسو، ولكنه حين تحدث عن لوحة فان جوخ المسروقة من متحف محمود خليل فى عز نهار شهر رمضان الماضى، لم يتحدث بلغة المثقفين، ولكن بلغة المسؤول، الذى وجد نفسه فجأة فى ورطة ستضعه فى مأزق أمام النظام، الذى جاء به، فأخذ يبحث عن مخرج للورطة، فلم يجده إلا فى المرؤوس، الذى يعمل تحت يده، وسارع باتهامه بالإهمال بعد ساعات من تفجر الفضيحة، ووصل الحد إلى عقد مؤتمر صحفى قال فيه حسب التصريحات: «وإحنا شايلين عنه بلاوى»، وهو ما دفع القراء للتساؤل: ولماذا تحمل الوزارة عن مسؤول متهم فيها بالإهمال وضياع لوحة أثرية يُقدر سعرها بالملايين، «بلاوى»؟!
هذا يا سادة حال الوزير الذى اختاره الرئيس منذ أكثر من 20 سنة ليكون وزير ثقافة مصر، وحدث منه ما حدث ولسنا فى معرض الحديث عنه. وكذلك حال وكيل الوزارة، الذى اختاره الوزير منذ 4 سنوات ليرأس قطاعاً من أهم قطاعات وزارة الثقافة.
كلاهما يتهم الآخر بتهم تأخر الإعلان عنها دون سبب واضح أو مبرر مقنع فى دولة تدعى الديمقراطية والشفافية ونزاهة اليد. وكلاهما لم يعبأ إلا بتبرئة نفسه أمام من يهمه الأمر، دون التروى ولو للحظة واحدة لإدراك أن ما يتهم به الآخر يحمل اتهاماً له أولاً. والسؤال لكل منهما: أين كنت منذ اكتشفت أخطاء الآخر؟! ولماذا الصمت على أخطاء تصل لحد التضحية بالوكيل ككبش فداء، والصمت على البلاوى من قِبَل الوزير؟! كلاكما نتاج نظام، وكلاكما نتاج اختيار، وعلينا أن نتحمل نتاج صمتنا على الاختيارات الخاطئة.