اتهام 4 موظفين وضابط شرطة بقتل «فلاح» فى البحيرة أثناء هدم منزله

أمرت نيابة دمنهور بحبس 4 موظفين فى الوحدة المحلية وضبط وإحضار ضابط مباحث، أفادت أقوال الشهود أنهم تسببوا فى مقتل مواطن أثناء تنفيذ قرار إزالة لمسكنه فى قرية «منية عطية»، وأضافوا أن الضحية اعترض على الهدم وحدثت بينه وبين الضابط مشادة، انتهت بصفعة قوية أسقطته أرضاً وصدرت الأوامر لسائق «اللودر» بالهدم فسقط الجدار على صاحب المنزل وتوفى فى الحال. تولى التحقيقات على عبدالبارى مدير النيابة، وتم إخطار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ومازالت التحقيقات مستمرة.
كأن مأمور مركز دمنهور تلقى إخطاراً من الوحدة المحلية بصدور قرار إزالة من رئيس المجلس لمنزل مواطن يدعى رمزى محمد الشرقاوى «55 سنة» «فلاح» من قرية «منية عطية»، وطلبت اللجنة المكلفة بالتنفيذ قوة من الشرطة لإتمام التنفيذ، تم تكليف الرائد محمد رشدى يونس، ضابط المباحث بالمركز بقيادة القوة المرافقة للوحدة المحلية، وأثناء هدم المنزل، لقى صاحبه مصرعه واتهمت أسرته، القوة بقتله وحدثت حالة من المشاحنات والهياج، وتم منع صدام بين الأهالى والشرطة، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار اللواء مدير أمن البحيرة.
وأمام النيابة قال شهود عيان إن القوة وصلت إلى منزل القتيل، الذى حاول منعهم من التنفيذ وأثناء ذلك وجه له ضابط الشرطة شتائم وطالبه بالابتعاد من أمام المعدات وتطور الأمر إلى مشادة، قام على إثرها الضابط بتوجيه صفعة قوية للفلاح العجوز، سقط بعدها على الأرض، وأصدر ضابط المباحث أوامره لسائق اللودر بأن يهدم المنزل.
أضاف الشهود أمام النيابة أن السائق نفذ أوامر الضابط وبدأ فى الهدم مما تسبب فى سقوط الجدار على صاحب المنزل، الذى توفى فى الحال وحدثت حالة من الهياج انتهت بانصراف القوات.
استدعت النيابة موظفى الوحدة المحلية الأربعة ووجهت إلى كل من ممدوح إبراهيم عامر ومحمد ماضى عبدالدايم ورفيق السيد سلامة، تهمة القتل الخطأ ووجهت لسائق اللودر محمد محمد أحمد عيد تهمة القتل العمد وأمرت بضبط وإحضار ضابط المباحث.
جرت التحقيقات بإشراف المستشار ياسر زكى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور.