قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، حفظ التحقيق مع ضابط شرطة و4 موظفين فى الوحدة المحلية لمدينة دمنهور فى الاتهام الموجه إليهم بالتسبب فى مقتل مواطن أثناء تنفيذ قرار إزالة، لأن أبناء المتوفى، قرروا أن الوفاة قضاء وقدر وأن الضابط لم يتعد على والدهم. ترجع الواقعة إلى أكتوبر الماضى عندما تلقى مأمور مركز دمنهور إخطاراً من الوحدة المحلية بدمنهور بصدور قرار إزالة لمنزل المواطن رمزى محمد الشرقاوى «55 سنة» من قرية «منية عطية»، وطلبت اللجنة المكلفة بالتنفيذ، قوة من الشرطة لتأمينها، وتم تكليف الرائد محمد رشدى يونس، ضابط المباحث، بقيادة القوة المرافقة لموظفى الوحدة المحلية.